محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢١٤

جواب المحقق النائيني عن ذلك

جواب المحقق النائيني عن ذلك

الزائد عليه نرجع إلى أصالة العدم .

وقد أجاب عنه شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) ( 1 ) بأنّ نسبة صيغ العقود إلى المعاملات

ليست نسبة الأسباب إلى مسبباتها ، ليكونا موجودين خارجيين يترتب أحدهما على الآخر

ترتباً قهرياً ، ويكون تعلق الإرادة بالمسبب بتبع تعلقها بالسبب من جهة أنّ

اختيارية المسبب باختيارية السبب ، كما هو الحال في جميع الأفعال التوليدية ، بل

نسبتها إليها نسبة الآلة إلى ذيها ، والإرادة تكون متعلقة بنفس المعاملة ابتداءً ،

كما هو الحال في سائر الانشاءات ، فان قولنا : بعت أو صلّ ليس بنفسه موجداً للملكية

أو الطلب في الخارج ، نظير الالقاء الموجد للاحراق ، بل الموجد في الواقع هو

الإرادة المتعلقة بايجاده انشاءً .

فتحصّل : أنّه إذا لم تكن الصيغ من قبيل الأسباب ، والمعاملات من قبيل المسببات ،

فلم يكن هناك موجودان خارجيان مترتبان كي لا يكون إمضاء أحدهما إمضاءً للآخر ، بل

الموجود واحد ، غاية ما في الباب أنّه باختلاف الآلة ينقسم إلى أقسام عديدة ،

فالبيع المنشأ بالمعاطاة قسم ، وبغيرها قسم آخر ، وباللفظ العربي قسم ، وبغير

العربي قسم آخر وهكذا ، فإذا كان دليل إمضاء البيع مثلاً في مقام البيان ولم

يقيّده بنوع دون نوع ، فيستكشف منه عمومه لجميع الأقسام والأنواع ، كما في بقية

المطلقات حرفاً بحرف ، هذا ما أجاب به ( قدس سره ) عن الاشكال .

ولكن لا يمكن المساعدة على ما أفاده ( قدس سره ) وذلك لعدم الفرق في محل الكلام بين

أن يعبّر عن صيغ العقود بالأسباب أو يعبّر عنها بالآلات ، فان أدلة الامضاء إذا لم

تكن ناظرة إلى إمضاء تلك الصيغ فلا يفرق بين كونها أسباباً

( 1 ) أجود التقريرات 1 : 73 .