محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢١٢

التفصيل بين وضع أسامي المعاملات للأسباب وبينة وضعها للمسببات

التفصيل بين وضع أسامي المعاملات للأسباب وبينة وضعها للمسببات

ومن هنا تفترق المعاملات عن العبادات ، فانّ العبادات حيث إنّها ماهيّات مخترعة عند

الشارع بجميع أجزائها وشرائطها ، فلو كانت موضوعة للصحيحة لم يمكننا التمسك

باطلاقاتها عند الشك في جزئية شيء أو شرطيته لاحتمال دخله في المسمّى كما سبق .

وهذا بخلاف المعاملات فانّها ماهيات مخترعة عند العرف فلو شككنا في اعتبار شيء فيها

شرعاً ، فيكون الشك في أمر زائد على ما كان معتبراً عندهم ، وفي مثله لا مانع من

التمسك بالإطلاق ولو على القول بكونها موضوعة للصحيحة .

نعم ، لو شككنا في اعتبار شيء فيها عرفاً كاعتبار المالية مثلاً أو نحوها ، فلا

يمكننا التمسك بالإطلاق ، لعدم إحراز صدق البيع على فاقد المالية أو نحوها ، هذا

بناءً على القول بالصحيح . وأمّا بناءً على الأعم فلا مانع من التمسك بالإطلاق حتّى

إذا كان الشك في اعتبار شيء فيها عرفاً ، إلاّ فيما إذا كان الشك في دخله في المسمى

.

وصفوة القول : أنّ حال المعاملات عند العرف حال العبادات عند الشارع المقدس ، فكما

أنّ ثمرة جواز الأخذ بالإطلاق وعدم جوازه تظهر بين القولين في العبادات ، فكذلك

تظهر بينهما في المعاملات ، وإنّما تنتفي الثمرة بين القولين فيها - أي المعاملات -

لو شككنا في اعتبار جزء أو قيد فيها شرعاً لا عرفاً ، فانّه يجوز حينئذ التمسك

بالاطلاق مطلقاً حتّى على القول بالوضع للصحيح ، كما مرّ .

وربّما يورد : بأنّ حديث التمسك بالاطلاق في المعاملات إنّما يتم فيما لو كانت

المعاملات أسامي للأسباب دون المسببات ، فانّه حينئذ مجال للتمسك باطلاق قوله تعالى

( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) ( 1 ) و ( تِجَارةً عَن تَرَاض ) ( 2 ) ونحوهما ، لاثبات

( 1 ) البقرة 2 : 275 . ( 2 ) النساء 4 : 29 .