محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٠٩

المقام الثاني : في المعاملات

المقام الثاني : في المعاملات

وذكرها في هذا العلم لأجل أنّ لها فائدة جلية ، ومناسبة شديدة مع بعض المسائل

الأُصولية .

الثاني : أنّ ما ذكروه من الثمرات لها وعمدتها الثمرة الأُولى والثانية ليس بثمرة

للبحث عن هذه المسألة كما عرفت .

الثالث : أنّ جواز الرجوع إلى البراءة أو عدم جوازه ، غير مبني على القول بالوضع

للصحيح أو الأعم ، بل مبني على انحلال العلم الإجمالي وعدمه في مسألة الأقل والأكثر

الارتباطيين .

الرابع : أنّ القول بالوضع للأعم يحقق موضوع جواز التمسك بالاطلاق أو العموم ، كما

أنّ القول بالوضع للصحيح يحقق موضوع عدم جوازه . هذا تمام الكلام في المقام الأوّل

.

المقام الثاني في المعاملات

ويقع البحث عنه في مقامين :

الأوّل : فيما ذهب إليه المشهور من جواز التمسك باطلاقات المعاملات من العقود

والايقاعات على كلا القولين ، ولا يختص الجواز باختيار الوضع للأعم ، ومن هنا تنتفي

الثمرة المتقدمة في العبادات هنا .

الثاني : فيما ذكره جماعة منهم المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 1 ) من أنّ النزاع في

المعاملات إنّما يجري فيما إذا كانت الألفاظ أسامي للأسباب دون المسببات ، فانّ

المسببات أُمور بسيطة غير قابلة لأن تتصف بالصحة والفساد ،

( 1 ) كفاية الأُصول : 32 .