محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٠٨

ثمرة البحث

هذا مضافاً إلى أنّ وجوب الوفاء بالنذر تابع لقصد الناذر في الكيفية والكمّية ،

وأجنبي عن الوضع للصحيح أو الأعم ، فلو قصد الناذر من كلمة المصلي مَن أتى بالصلاة

الصحيحة لم تبرأ ذمّته بالاعطاء لمن يصلي فاسدة ولو قلنا بوضع الألفاظ للأعم ، ولو

قصد منها الآتي بالصلاة ولو كانت فاسدة برأت ذمّته بذلك وإن قلنا بوضع الألفاظ

للصحيح .

على أنّ الصحّة المتنازع دخلها في المسمّى غير الصحّة المعتبرة في مرحلة الامتثال ،

فيمكن أن يكون المأتي به صحيحاً من جهة وجدانه تمام الأجزاء والشرائط ، وفاسداً من

الجهات الأُخر ، وعليه تحصل براءة الذمّة بالاعطاء لمن يصلي فاسدة أيضاً .

ثمّ إنّا قد ذكرنا في الدورة السابقة ثمرة لهذه المسألة غير ما ذكره القوم ، وهي

أنّ الحكم الوارد على عنوان الصلاة ومفهومها يختلف باختلاف القولين ، مثلاً قد ورد

النهي عن صلاة الرجل وبحذائه امرأة تصلي ، فعلى القول بالصحيح لو علمنا بفساد صلاة

المرأة لا تكون صلاة الرجل منهياً عنها لعدم صدق الصلاة على ما أتت المرأة به ، فلا

يصدق حينئذ أنّه صلّى وبحذائه امرأة تصلي ، وأمّا على القول بالأعم كانت منهياً

عنها ، هذا .

ولكن قد تبيّن ممّا تقدّم أنّ هذه الثمرة أيضاً ليست بثمرة لبحث أُصولي ، بل لا

تترتب على النزاع بين القولين ، فانّك عرفت أنّ القول بالصحيح لا يلازم الصحّة في

مقام الامتثال ، فانّ الصحّة هناك غير الصحّة المأخوذة في المسمّى على هذا القول ،

كما مرّ .

فقد استبان من مجموع ما ذكرناه تحت عنوان الثمرة لحدّ الآن أُمور :

الأوّل : أنّ البحث عن هذه المسألة ليس بحثاً أُصولياً ، بل بحث عن المبادئ ،