محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٠٧

ثمرة البحث

فضلاً عن المسمى .

وعلى الجملة : فالمأمور به على كلا القولين وإن كان هو الصلاة الواجدة لجميع

الأجزاء والشرائط ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً ، إلاّ أنّ الاختلاف بينهما

في نقطة أُخرى ، وهي أنّ صدق اللفظ على الفاقد لما يشك في اعتباره معلوم على قول

الأعمي ، وإنّما الشك في اعتبار أمر زائد عليه . وأما على الصحيحي فالصدق غير معلوم .

وعلى أساس تلك النقطة يجوز التمسك بالاطلاق على القول بالأعم دون القول بالصحيح .

فقد أصبحت النتيجة أنّ هذه الشبهة مبتنية على أخذ الصحّة الفعلية في المأمور به ،

ولكن قد تقدّم فساده .

ومن هنا قال شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) ( 1 ) إنّ هذه الشبهة ليست بذات أهمّية كما

اهتمّ بها شيخنا العلاّمة الأنصاري ( قدس سره ) وأطال الكلام فيها واعتنى بالجواب

عنها فوق ما تستحق ، والصحيح ما أفاده ( قدس سره ) .

وربّما قيل : بأنّ ثمرة النزاع تظهر في النذر ، وذلك كما لو نذر أن يعطي ديناراً

للمصلي ركعتين ، فبناءً على القول بالأعم يجزي الاعطاء للمصلي ركعتين ولو كانت صلاته

فاسدة ، وعلى القول بالصحيح لا يجزي ذلك ، بل يجب عليه الاعطاء للمصلي صلاة صحيحة ،

ولا تبرأ ذمّته إلاّ بذلك .

لا يخفى أنّ أمثال هذه الثمرة غير قابلة للذكر والعنوان في المباحث الأُصولية ، لأنّها ليست ثمرة للمسألة الأُصولية ، فانّ ثمرتها استنباط الحكم الكلي الفرعي ،

وأمّا تطبيقه على موارده ومصاديقه فليس ثمرة للبحث الأُصولي ، بل لا تصلح هذه

الثمرة ثمرة لأيّة مسألة علمية ولو كانت المسألة من المبادئ .

( 1 ) أجود التقريرات 1 : 70 .