محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٠٦

ثمرة البحث

وعلى الجملة : فلا فرق بين أن تكون الصحّة مأخوذة في المسمّى ، وأن تكون مأخوذة في

المأمور به ، فعلى كلا التقديرين لا يمكن التمسك بالاطلاق ، غاية الأمر أنّ الشك

في الصدق على الصحيحي من جهة أخذ الصحّة في المسمّى ، وعلى الأعمي من جهة العلم

بتقييد المأمور به بالصحّة لا محالة .

فالنتيجة : هي عدم جواز الأخذ بالإطلاق على كلا القولين . إذن لا ثمرة في البين .

والجواب عنه : يظهر ممّا بيّناه سابقاً ، فانّ الصحّة الفعلية التي هي منتزعة عن

انطباق المأمور به على المأتي به خارجاً في موارد الامتثال والإجزاء ، غير مأخوذة

في المأمور به قطعاً ، بل لا يعقل ذلك كما سبق ، وإنّما النزاع في أخذ الصحّة بمعنى

التمامية أعني به تمامية الشيء من حيث الأجزاء والقيود في المسمّى ، فالقائل

بالصحيح يدعي وضع لفظ الصلاة مثلاً للصلاة التامة من حيث الأجزاء والشرائط ،

والقائل بالأعم يدعي وضع اللفظ للأعم ، وعلى ذلك فلو شككنا في اعتبار شيء جزءاً أو

قيداً في المأمور به كالسورة مثلاً ، فعلى القول بالوضع للصحيح كان صدق اللفظ بما

له من المعنى على الفاقد لها غير معلوم ، لاحتمال دخلها فيه ، وإمكان أن يكون

المجموع هو المسمّى بلفظ الصلاة ومعه لا يمكن التمسك بالإطلاق .

وعلى القول بالوضع للأعم ، كان صدق اللفظ على الفاقد معلوماً ، وإنّما الشك في

اعتبار أمر زائد عليه ، وفي مثله لا مانع من التمسك بالاطلاق لنفي اعتبار الشيء

المشكوك فيه ، وبه نثبت أنّ المأمور به هو طبيعي الصلاة الجامع بين الفاقدة

والواجدة للسورة ، ومن انطباق ذلك الطبيعي على المأتي به بلا سورة ننتزع الصحّة ،

فالصحّة بمعنى التمامية تثبت بنفس التمسك بالإطلاق بضميمة ما علم من الأجزاء

والشرائط تفصيلاً ، والصحّة المنتزعة غير مأخوذة في المأمور به