محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٠٤

ثمرة البحث

إلى الخارج عن ماهية الصيام ، بل قد يعتبر فيه كما في شرع الاسلام الكف عن عدّة

أُمور أُخر أيضاً كالجماع والارتماس في الماء والكذب على الله تعالى وعلى رسوله

( صلّى الله عليه وآله ) وعلى الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) وإن لم يكن الكف عنها

معتبراً في بقية الشرائع والأديان . وعلى ذلك فلو شككنا في اعتبار شيء في هذه

الماهية قيداً ، وعدم اعتباره كذلك ، فلا مانع من أن نرجع إلى إطلاق قوله تعالى

( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ) وبه يثبت عدم اعتباره ، فحال الآية المباركة حال

قوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) ( 1 ) و ( تِجَارةً عَن تَرَاض ) ( 2 ) وما

شاكلهما ، فكما أنّه لا مانع من التمسك باطلاقهما في باب المعاملات عند الشك في

اعتبار شيء فيها ، فكذلك لا مانع من التمسك باطلاق هذه الآية المباركة في باب الصوم

عند الشك في دخل شيء في صحّته شرعاً .

هذا مضافاً إلى ما في السنّة من الروايات المطلقة الواردة في مقام البيان منها قوله

( عليه السلام ) في التشهد « يتشهد » ( 3 ) فان مقتضى إطلاقه عدم اعتبار أمر زائد على نفس

الشهادتين ، فلو شكّ في اعتبار التوالي بينهما فيدفع بالإطلاق ، وكذا غيره من نصوص

الباب فلاحظ .

هذا كلّه على تقدير تسليم أن يكون الضابط في كون المسألة أُصولية ترتب ثمرة فعلية

عليها ، إلاّ أنّ الأمر ليس كذلك ، فانّ الضابط للمسألة الأُصولية إمكان وقوعها في

طريق الاستنباط لا فعليته .

وملخص ما ذكرناه في الجواب عن هذا الإيراد أمران :

الأوّل : أنّ المطلق الوارد في مقام البيان من الكتاب والسنّة موجود ، وليس

( 1 ) البقرة 2 : 275 . ( 2 ) النساء 4 : 29 . ( 3 ) الوسائل 6 : 404 / أبواب التشهد ب 8 ح 1 .