محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٠٣

ثمرة البحث

الإطلاق اللفظي فلا يجوز التمسك به على القول بالصحيح دون الأعم . فما أورده القائل

من الإشكال لا يرجع إلى معنى محصّل .

الثاني : أنّ الأعميّ كالصحيحي في عدم إمكان التمسك بالإطلاق عند الشك في اعتبار

جزء أو قيد ، وذلك لأنّ أدلة العبادات جميعاً من الكتاب والسنّة مجملة ولم يرد شيء

منها في مقام البيان ، فإذا كان المتكلم فيها في مقام الإهمال أو الإجمال ، فلا

يجوز التمسك باطلاقها ، غاية الأمر أنّ عدم جواز التمسك على هذا القول من جهة واحدة

وهي عدم ورود مطلقات العبادات في مقام البيان ، بل إنّها جميعاً في مقام التشريع

والجعل بلا نظر لها إلى خصوصيتها من الكمّية والكيفية . وعلى القول بالصحيح من

ناحيتين : وهما عدم ورود المطلقات في مقام البيان وعدم تعلق الحكم بالجامع والمقسم

، فالنتيجة عدم صحّة التمسك بالإطلاق على كلا القولين .

والجواب عنه : مضافاً إلى أنّه رجم بالغيب ، أنّ الأمر ليس كما ذكره القائل ، فانّ

من الآيات الكريمة ما ورد في الكتاب وهو في مقام البيان ، كقوله تعالى : ( كُتِبَ

عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ) ( 1 ) فالمفهوم

من كلمة الصيام عرفاً كف النفس عن الأكل والشرب ، وهو معناه اللغوي ، فالصيام بهذا

المعنى كان ثابتاً في سائر الشرائع والأديان بقرينة قوله تعالى : ( وَكُلُوا

وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) ( 2 ) حيث لم يعتبر فيه سوى الكف عن الأكل والشرب عند

تبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود .

نعم ، إنّ ذلك يختلف كيفيةً باختلاف الشرائع ، ولكن كل ذلك الاختلاف يرجع

( 1 ) البقرة 2 : 183 . ( 2 ) البقرة 2 : 187 .