محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٠٢

ثمرة البحث

إطلاق الصحيحة إطلاق مقامي ، وهو أجنبي عن الإطلاق اللفظي المتقوّم باحراز صدق

المفهوم على المورد المشكوك فيه ، والذي لا يمكن التمسك به على الصحيحي هو الإطلاق

اللفظي ، وأمّا الإطلاق المقامي فالتمسك به مشترك فيه بين القول بالصحيح والقول

بالأعم ، والسر في ذلك : أنّ المعتبر في الاطلاق اللفظي أن يرد الحكم في القضيّة

على الطبيعي الجامع القابل للانطباق على حصص عديدة ، ولا أقل من حصّتين .

وبعد ذلك تصل النوبة إلى إحراز بقية المقدمات ، من كون المتكلم في مقام البيان ،

وعدم إتيانه بالقرينة على إرادة الخلاف ، ولأجل ذلك لا يسع القائل بوضع الألفاظ

للصحيح أن يتمسك بالإطلاق ، وذلك للشك في صدق المفهوم على الفاقد لما يحتمل دخله في

المسمى . وأمّا الإطلاق الأحوالي فلا يعتبر فيه ذلك ، بل المعتبر فيه سكوت المتكلم

عن البيان حينما يورد الحكم على نفس الأجزاء والشرائط أو الأفراد ، مثلاً إذا كان

المولى في مقام بيان ما يحتاجه اليوم من اللحم والخبز والأُرز واللبن وغيرها من

اللوازم ، فأمر عبده بشرائها ولم يذكر الدهن مثلاً ، فبما أنّه كان في مقام البيان

ولم يذكر ذلك فيستكشف منه عدم إرادته له وإلاّ لبيّنه .

ومن هنا لا نحتاج في هذا النحو من الإطلاق إلى وجود لفظ مطلق في القضيّة ، بل هو

مناقض له كما عرفت آنفاً ، والإطلاق في الصحيحة من هذا القبيل ، فانّه ( سلام الله

عليه ) كان في مقام بيان الأجزاء والشرائط ، فكلّ ما لم يبيّنه يستكشف عدم دخله في

المأمور به .

فالنتيجة : أنّ أحد الإطلاقين أجنبي عن الإطلاق الآخر رأساً ، وجواز التمسك بأحدهما

لا يستلزم جواز التمسك بالآخر ، كما أنّه لا فرق في جواز التمسك بالاطلاق الأحوالي

بين القول بالوضع للصحيح ، والقول بالوضع للأعم . وأمّا