محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٠٠

ثمرة البحث

في دخل خصوصية من الخصوصيات فيه يدفع ذلك بالإطلاق في مقام الاثبات ، وحيث إنّ هذه

المقدمات تامّة على القول بالوضع للأعم ، فانّ الحكم حينئذ قد تعلق بالطبيعي الجامع

بين الأفراد الصحيحة والفاسدة ، فإذا أُحرز أنّ المتكلم في مقام البيان ، ولم ينصب

قرينة على التقييد ، فلا مانع من التمسك بالاطلاق لدفع ما شكّ في اعتباره جزءاً أو

قيداً ، لأنّه شكّ في اعتبار أمر زائد على صدق اللفظ ، وفي مثله لا مانع عن التمسك

بالإطلاق لاثبات عدم اعتباره .

وعلى الجملة : فعلى القول بالأعم إذا تمّت المقدمتان الأخيرتان يجوز التمسك

بالإطلاق لدفع كل ما احتمل دخله في المأمور به جزءاً أو شرطاً ، لتمامية المقدمة

الأُولى على الفرض ، وعليه فما ثبت اعتباره شرعاً بأحد النحوين المزبورين فهو ،

والزائد عليه حيث إنّه مشكوك فيه ولم يعلم اعتباره فالمرجع فيه الإطلاق ، وبه يثبت

عدم اعتباره .

وهذا بخلاف القول بالوضع للصحيح ، فانّ المقدمة الأُولى على هذا القول مفقودة ، إذ

الحكم حينئذ لم يرد إلاّ على الواجد لتمام الأجزاء والشرائط ، فلو شكّ في جزئية شيء

أو شرطيته ، فلا محالة يرجع الشك إلى الشك في صدق اللفظ على الفاقد للمشكوك فيه ،

لاحتمال دخله في المسمّى ، ومعه لا يمكن التمسك بالإطلاق .

فقد تحصّل من ذلك : جواز التمسك بالإطلاق على القول بالأعم في موارد الشك في

الأجزاء والشرائط ، وعدم جوازه على القول بالصحيح .

نعم ، على القول بالأعم لو شكّ في كون شيء ركناً للصلاة أم لم يكن ، فلا يجوز

التمسك بالاطلاق ، لأنّ الشك فيه يرجع حينئذ إلى الشك في صدق اللفظ ، ومعه لا يمكن

التمسك بالإطلاق كما مرّ بيانه .

وقد يورد على هذه الثمرة بوجوه :