محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٩٩

ثمرة البحث

إليها ، وهي كبرى مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين .

ويترتب على ذلك : أنّ هذه الثمرة ليست ثمرة لهذه المسألة ، بل هي ثمرة لمسألة الأقل

والأكثر الارتباطيين ، وهي من مبادئ تلك المسألة ، فالبحث عنها محقق لموضوع البحث

عن تلك المسألة ، وكذا الثمرة الآتية ، فانّها ثمرة لمسألة المطلق والمقيد دون هذه

المسألة .

نعم ، هي محققة لموضوع التمسك بالإطلاق ، فالبحث عن جواز التمسك بالاطلاق وعدم

جوازه وإن كان بحثاً عن مسألة أُصولية ، إلاّ أنّ البحث عن ثبوت الاطلاق وعدمه بحث

عن المبادئ .

الثمرة الثانية : ما ذكره جماعة منهم المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 1 ) من أنّه

يجوز التمسّك بالإطلاق أو العموم على القول بالأعم عند الشك في اعتبار شيء جزءاً

أو شرطاً ، ولا يجوز التمسك به على القول بالصحيح ، بل لا بدّ فيه من الرجوع إلى

الأُصول العملية ، بيان ذلك : أنّ التمسك بالإطلاق يتوقف على إثبات مقدّمات :

الأُولى : أن يكون الحكم في القضيّة وارداً على المقسم بين قسمين أو أقسام ، بأن

يكون له قابلية الانطباق على نوعين أو أنواع .

الثانية : أن يحرز كون المتكلم في مقام البيان ولو بأصل عقلائي ، ولم يكن في مقام

الإهمال أو الإجمال .

الثالثة : أن يحرز أنّه لم ينصب قرينة على التعيين .

فإذا تمّت هذه المقدّمات استكشف بها الإطلاق في مقام الثبوت ، وأنّ مراده

الاستعمالي مطابق لمراده الجدي ، وليس لأيّة خصوصية مدخلية فيه ، فإذا شكّ

( 1 ) كفاية الأُصول : 28 .