محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٩٨

ثمرة البحث

على الصحيحي لا بدّ من تقييده بعنوان خاص كعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر ، أو

نحوه ممّا هو مؤثر في حصول الغرض .

ولكن قد تقدّم أنّه لا يعقل أخذها في المأمور به فضلاً عن أخذها في المسمّى ، فلا

تكون الصحّة بهذا المعنى مورداً للنزاع ، فانّ النزاع كما عرفت مراراً إنّما هو في

الصحّة بمعنى التمامية ، ومن المعلوم أنّها ليست شيئاً آخر وراء نفس الأجزاء

والشرائط بالأسر ، ولا هي موضوع للآثار ، ولا مؤثرة في حصول الغرض ، وعليه فلا حاجة

إلى تقييد المسمّى بعنوان بسيط خارج عنهما .

ومن هنا يظهر أنّ هذه المسألة ليست من المسائل الأُصولية ، والوجه في ذلك هو ما

حقّقناه في أوّل الكتاب ( 1 ) في مقام الفرق بين المسائل الأُصولية ومسائل بقية

العلوم ، من أنّ كل مسألة أُصولية ترتكز على ركيزتين أساسيتين :

الركيزة الأُولى : أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي الإلهي ، وبهذه

الركيزة امتازت المسائل الأُصولية عن القواعد الفقهية بأجمعها على بيان تقدّم .

الركيزة الثانية : أن يكون وقوعها في طريق الاستنباط بنفسها ، أي بلا ضم كبرى أو

صغرى أُصولية أُخرى إليها ، وبهذه الركيزة امتازت عن مسائل سائر العلوم الدخيلة في

الاستنباط من النحو والصرف والرجال والمنطق واللغة ونحو ذلك ، فان مسائل هذه العلوم

وإن كانت دخيلة في الاستنباط ، إلاّ أنّها ليست بحيث لو انضمّ إليها صغرياتها

أنتجت نتيجة فقهية .

وعلى ضوء هذا البيان قد ظهر أنّ هذه المسألة ليست من المسائل الأُصولية ، بل هي من

المسائل اللغوية ، فلا تقع في طريق الاستنباط بلا ضم كبرى أُصولية

( 1 ) في ص 4 .