محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٩٧

ثمرة البحث

وعلى ضوء هذا يستبين فساد ما أفاده شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) ( 1 ) من أنّه على

الصحيحي لا مناص من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال ، كما أنّه على الأعمي لا مناص من

الرجوع إلى البراءة ، بتقريب أنّ تصوير الجامع على الصحيحي لا يمكن إلاّ بتقييد

المسمّى بعنوان بسيط خاص ، إمّا من ناحية علل الأحكام أو من ناحية معلولاتها ، وأنّ

هذا العنوان خارج عن المأتي به ومأخوذ في المأمور به ، وعليه فالشك في اعتبار شيء

جزءاً أو شرطاً لا محالة يوجب الشك في حصول العنوان المزبور ، فيرجع الشك حينئذ إلى

الشك في المحصّل ، والمرجع فيه قاعدة الاشتغال دون البراءة .

والوجه في فساده : هو ما سبق من أنّ الجامع على القول بالصحيح على كل تقدير لا بدّ

من أن ينطبق على الأجزاء والشرائط انطباق الكلي على فرده ، وعليه كان الشك في

اعتبار جزء أو قيد في المأمور به من دوران المأمور به نفسه بين الأقل والأكثر ،

فعلى القول بالانحلال كان المرجع فيه البراءة عن وجوب الأكثر ، فنتيجة ذلك هي أنّ

المأمور به بتمام أجزائه وشرائطه هو الأقل دون الأكثر ، وقد عرفت أنّ القول

بالاشتغال مبني على أن يكون المأمور به عنواناً بسيطاً مسبباً عن الأجزاء والشرائط

الخارجيتين ومتحصلاً منهما ، وهو خلاف المفروض .

وأمّا ما ذكره ( قدس سره ) من أنّه على الصحيحي لا بدّ من تقييد المسمّى بعنوان بسيط

، إمّا من ناحية العلل أو من ناحية المعلولات ، فيردّه : أنّه خلط بين الصحّة

الفعلية التي تنتزع عن انطباق المأمور به على المأتي به في الخارج ، والصحّة بمعنى

التمامية ، فالحاجة إلى التقييد إنّما تكون فيما إذا كان النزاع بين الصحيحي

والأعمي في أخذ الصحّة الفعلية في المسمّى وعدم أخذها فيه ، فانّه

( 1 ) أجود التقريرات 1 : 66 .