محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٩٣

ثمرة البحث

ثمرة البحث

لخصوص الصحيح فلا محالة كان إطلاقه على الفاسد محتاجاً إلى لحاظ عناية وقرينة ، مع

أنّ الأمر على خلاف ذلك ، وأنّ الاستعمال في الجميع على نسق واحد ، فلا فرق بين

قولنا : فلان صلّى صلاة صحيحة ، أو تلك الصلاة صحيحة ، وبين قولنا : فلان صلّى صلاة

فاسدة ، أو هذه الصلاة فاسدة وهكذا ، وحيث إنّ استعمالات المتشرعة تابعة

للاستعمالات الشرعية ، فتكشف تلك عن عموم المعنى الموضوع له عند الشارع المقدس

أيضاً .

ثمرة المسألة

ذكروا لها ثمرات :

الأُولى : ما اشتهر فيما بينهم من أنّ الأعمي يتمسك بالبراءة في موارد الشك في

الأجزاء والشرائط ، والصحيحي يتمسك بقاعدة الاشتغال والاحتياط في تلك الموارد .

ولكن التحقيق أنّ الأمر ليس كذلك ، ولا فرق في التمسك بالبراءة أو الاشتغال بين

القولين أصلاً .

والوجه في ذلك : هو أنّا إذا قلنا بالوضع للأعم فالتمسك بالبراءة مبتن على القول

بانحلال العلم الإجمالي في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، فانّه إن قلنا

بالانحلال وأنّ العلم الاجمالي ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي ، فلا مانع من الرجوع

إلى البراءة عن وجوب الأكثر والتقييد الزائد ، فانّ مسألتنا هذه من إحدى صغريات

كبرى مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، وذلك لأنّ تعلق التكليف في المقام بالطبيعي

الجامع بين المطلق والمقيد معلوم لنا تفصيلاً - وهو الماهية المهملة العارية عن

جميع الخصوصيات - وإنّما شكنا هو في تعلّقه به على