محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٩٢

3 - تصوير آخر للجامع

وعلى الجملة : فالمتبع في إثبات سعة المعنى أو ضيقه إنّما هو فهم العرف ، والصدق

عندهم دليل على سعة المعنى بالقياس إلى ذلك المورد ، كما أنّ عدم الصدق دليل على

عدم السعة .

تتلخص نتيجة جميع ما ذكرناه لحدّ الآن في خطوط :

الخط الأوّل : فساد توهم الاشتراك في وضع ألفاظ العبادات كما سبق .

الخط الثاني : فساد توهم كون الوضع فيها عاماً والموضوع له خاصاً .

الخط الثالث : عدم إمكان تصوير جامع ذاتي مقولي على القول بالصحيح .

الخط الرابع : إمكان تصوير جامع عنواني على هذا القول ، إلاّ أنّه ليس بموضوع له

كما عرفت .

الخط الخامس : جواز تصوير جامع ذاتي بين الأعم من الصحيحة والفاسدة .

فالنتيجة على ضوء هذه الخطوط الخمسة قد أصبحت أنّ ألفاظ العبادات كالصلاة ونحوها ،

موضوعة للجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة ، لا لخصوص الجامع بين الأفراد الصحيحة

.

ومن هنا لا مجال للنزاع في مقام الإثبات عن أنّ الألفاظ موضوعة للصحيح أو للأعم ،

فانّ النزاع في هذا المقام متفرع على إمكان تصوير الجامع على كلا القولين معاً ،

فإذا لم يمكن تصويره إلاّ على أحدهما فلا مجال له أصلاً . إذن لا بدّ من الالتزام

بالقول بالأعم ولا مناص عنه ، هذا من ناحية .

ومن ناحية أُخرى : أنّ المرتكز في أذهان المتشرعة هو أنّ إطلاق لفظ الصلاة على جميع

أفرادها الصحيحة والفاسدة على نسق واحد من دون لحاظ عناية في شيء منها ، ضرورة أنّهم يستعملون هذا اللفظ في الجميع غافلين عن لحاظ قرينة المجاز والعناية في موارد

إطلاقه على الفرد الفاسد ، فلو كان اللفظ موضوعاً