محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٢

تعريف علم الأُصول

شرعي أصلاً . ومنها : مسألة حجية ظواهر الكتاب ، على القول بعدم حجيتها ، إلى غيرها

من المسائل .

فالنتيجة هي أنّ الملاك في كون المسألة أُصولية ، وقوعها في طريق الاستنباط بنفسها

ولو باعتبار أحد طرفيها ، في قبال ما ليس له هذا الشأن وهذه الخاصة ، كمسائل بقية

العلوم ، والمفروض أنّ هذه المسألة كذلك ، فإنّه يترتب عليها أثر شرعي على القول

بالجواز ، وهو صحّة العبادة ، وإن لم يترتب على القول بالامتناع .

الشبهة الثانية : توهم خروج مسألة الضد عن التعريف ، لعدم توفر هذا الشرط فيها ، إذ

لا يترتب أثر شرعي على نفس ثبوت الملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضدّه لتكون المسألة

أُصولية . وأمّا حرمة الضد فهي وإن ثبتت بثبوت الملازمة ، إلاّ أنّها حرمة غيرية لا

تقبل التنجيز ، كي تصلح لأن تكون نتيجة فقهية للمسألة الأُصولية . وأما فساد الضد

فهو لا يترتب على ثبوت هذه الملازمة بلا ضم كبرى أُصولية أُخرى ، وهي ثبوت الملازمة

بين حرمة العبادة وفسادها .

ويدفعها : ما مرّ من الجواب عن الشبهة الأُولى ، وملخصه : أنّه يكفي في كون

المسألة أُصولية ، ترتب نتيجة فقهية على أحد طرفيها وإن لم تترتب على طرفها الآخر ،

والمفروض أنّه يترتب على مسألتنا هذه أثر شرعي على القول بعدم الملازمة ، وهو صحّة

الضد العبادي ، وإن لم يترتب على القول الآخر .

الشبهة الثالثة : دعوى أنّ اعتبار هذا الشرط يستلزم خروج مسألة مقدمة الواجب عن

المسائل الأُصولية ، لا من جهة أنّ البحث فيها عن وجوب المقدمة وهي مسألة فقهية ،

فانّ البحث فيها كما أفاد المحققون من المتأخرين ، عن ثبوت الملازمة العقلية بين

وجوب شيء ووجوب مقدماته وعدم ثبوتها ، بل من جهة