محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٩٠

2 - تصوير المشهور للجامع

بداخل ، فانّ نسبة كل جزء إلى المركب على حد سواء ، بل لا واقع له حينئذ ، إذ جعل

عدّة خاصة من معظم الأجزاء دون غيرها ترجيح بلا مرجح ، فيكون المركب حينئذ من قبيل

الفرد المردد الذي لا واقع له .

ولكن بما حققناه ( 1 ) في الوجه الأوّل من أنّ المسمّى قد اعتبر لا بشرط بالإضافة إلى

الزائد ، قد تبين الجواب عن الإيراد الأوّل ، فانّ معظم الأجزاء الذي أُخذ مقوّماً

للمركب مأخوذ لا بشرط بالقياس إلى بقية الأجزاء ، فهي داخلة في المسمّى عند وجودها

وخارجة عنه عند عدمها .

وبهذا يظهر الجواب عن الإيراد الثاني أيضاً ، فانّ عند اجتماع تمام الأجزاء كان

المسمّى هو تمام الأجزاء ، لا خصوص بعضها ليقال إنّه أمر مردد بين هذا وذاك .

وإن شئت فقل : إنّ اللفظ لم يوضع بإزاء مفهوم معظم الأجزاء وإلاّ لترادف اللفظان

وهو باطل قطعاً ، بل هو موضوع بإزاء واقع ذلك المفهوم ومعنونه ، وهو يختلف باختلاف

المركب نفسه ، مثلاً معظم أجزاء صلاة الصبح بحسب الكم غير معظم أجزاء صلاة العشاء ،

فلو كان المعظم لصلاة الصبح أربعة أجزاء مثلاً ، فلا محالة كان المعظم لصلاة المغرب

ستّة أجزاء وهكذا ، وعلى هذا فاللفظ موضوع بإزاء المعظم على سبيل وضعه للأركان ،

بمعنى أنّ المقوّم للمركب أحد أُمور على نحو البدل ، فقد يكون المقوّم أربعة أجزاء

، وقد يكون ثلاثة أجزاء ، وقد يكون خمسة أجزاء وهكذا ، وقد تقدّم أنّه لا مانع من

الالتزام بذلك في المركبات الاعتبارية ، وكم له من نظير فيها ، بل هو على وفق

الارتكاز كما عرفت .

وأمّا الزائد على المعظم فعند وجوده يدخل في المسمى وعند عدمه يخرج عنه ،

( 1 ) في ص 182 .