محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٨٩

2 - تصوير المشهور للجامع

الرابع : أنّ دخول شيء واحد في مركب مرّة ، وخروجه عنه مرّة أُخرى ممّا لا بأس به في

المركبات الاعتبارية ، بل هو على طبق الفهم العرفي كما لا يخفى .

الوجه الثاني من وجوه تصوير الجامع : ما قيل من أنّ لفظ الصلاة موضوع بإزاء معظم

الأجزاء ، ويدور صدقه مداره وجوداً وعدماً ، وقد نسب شيخنا العلاّمة الأنصاري ( 1 )

( قدس سره ) هذا الوجه إلى المشهور ، وكيف ما كان ، فقد أورد عليه المحقق صاحب

الكفاية ( قدس سره ) بوجهين :

الأوّل : ما أورده ( قدس سره ) ثانياً على الوجه الأوّل من أنّ لازم ذلك هو أن يكون

استعمال لفظ الصلاة فيما هو المأمور به بأجزائه وشرائطه مجازاً ، وكان من باب

استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ، لا من باب إطلاق الكلي على فرده والطبيعي

على مصداقه ، وهذا ممّا لا يلتزم به القائل بالأعم .

الثاني : أنّه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى ، فكان شيء واحد داخلاً فيه

تارة ، وخارجاً عنه أُخرى ، بل مردداً بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع

تمام الأجزاء ، وهو كما ترى سيّما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف

الفاحش بحسب الحالات ( 2 ) .

توضيحه : هو أنّه لا ريب في اختلاف الصلاة باختلاف حالات المكلفين من السفر والحضر

والاختيار والاضطرار ونحو ذلك ، كما أنّه لا ريب في اختلافها في نفسها باختلاف

أصنافها من حيث الكم والكيف ، وعليه فمعظم الأجزاء يختلف من هاتين الناحيتين ،

فيلزم دخول شيء واحد فيه مرّة وخروجه عنه مرّة أُخرى ، بل عند اجتماع تمام الأجزاء

لا تعين لما هو الداخل عمّا ليس هو

( 1 ) مطارح الأنظار : 8 . ( 2 ) كفاية الأُصول : 25 - 26 .