محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٨٨

تذييل : في أركان الصلاة

لا تتحقق بدون التسليم .

وذهب جماعة منهم السيِّد ( قدس سره ) في العروة إلى أنّها ليست بركن ( 1 ) وهذا هو

الأقوى ، ودليلنا على ذلك هو أنّها لم تذكر في حديث لا تعاد ، فلو ترك المصلي

التسليمة في الصلاة نسياناً لم تجب عليه الإعادة في الوقت ، فضلاً عن القضاء في

خارجه . وكيف كان ، فان قلنا بعدم كون التسليمة من الأركان كانت التسليمة أيضاً

خارجة عن المسمى .

فالنتيجة من جميع ما ذكرناه لحدّ الآن أُمور :

الأوّل : أنّ لفظ الصلاة موضوع للأركان فصاعداً ، وهذا على طبق الارتكاز العرفي كما

هو الحال في كثير من المركبات الاعتبارية .

الثاني : أنّ اللفظ موضوع للأركان بمراتبها على سبيل البدل لا للجامع بينها ، فانّ

الجامع غير معقول كما عرفت ، ولا لمرتبة خاصة منها ، وذلك من جهة أنّ إطلاق اللفظ

على جميع مراتبها على نسق واحد ، هذا وقد تقدّم أنّه لا بأس بكون المقوّم للمركب

الاعتباري أحد أُمور على نحو البدل .

الثالث : أنّ الأركان على ما نطقت به روايات الباب عبارة عن التكبيرة والركوع

والسجود والطهارة - والمراد الأعم من المائية والترابية - كما أنّ المراد من الركوع

والسجود أعم ممّا هو وظيفة المختار أو المضطر ، ولكن مع هذا كلّه يعتبر في صدق

الصلاة الموالاة بل الترتيب أيضاً ، وأمّا الزائد عليها فعند الوجود داخل فيها وإلاّ

فلا .

( 1 ) العروة الوثقى 1 : 514 .