محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٨٥

1 - تصوير المحقق القمي للجامع

مانع من أن يكون مقوّم المركب الاعتباري أحد الأُمور على سبيل البدل .

ومن ذلك يتبين : أنّ ما ذكرناه غير مبني على جواز التشكيك في الماهية أو في الوجود

، فانّه سواء قلنا به في الماهية أو الوجود أم لم نقل فما ذكرناه أمر على طبق

المرتكزات العرفية في أكثر المركبات الاعتبارية .

وأمّا ما أفاده ( قدس سره ) من أنّ إدراك التشكيك في الوجود أمر فوق إدراك البشر فلا

يعلم إلاّ بالكشف والمجاهدة ، ففساده غني عن البيان ، كما لا يخفى على أهله .

وبما ذكرناه يظهر فساد الإيراد الثالث أيضاً ، وذلك لأنّ الأركان قد يصدق عليها

الصلاة الصحيحة فكيف يمنع عن صدق الصلاة عليها حتّى على الأعم ، فلو كبّر المصلي

ونسي جميع الأجزاء والشرائط غير الأركان والوقت والقبلة حتّى فرغ منها يحكم بصحّة

صلاته بلا إشكال ، ولم يستشكل في ذلك أحد من الفقهاء .

ومن هنا يظهر بطلان ما أُفيد ثانياً من أنّ لفظ الصلاة يصدق على الفاقد لبعض

الأركان فيما إذا كان واجداً لسائر الأجزاء والشرائط ، ووجه الظهور : هو ما عرفت من

أنّ الروايات الكثيرة قد دلّت على أن حقيقة الصلاة التي تتقوّم بها هي التكبيرة

والركوع والسجود والطهارة من الحدث ، والمراد منها أعم من المائية والترابية ، كما

أنّ المراد من الركوع والسجود أعم ممّا هو وظيفة المختار أو المضطر كما عرفت .

فقد أصبحت النتيجة أنّه لا مانع من الالتزام بأنّ الموضوع له هو خصوص الأركان ولا

يرد عليه شيء ممّا تقدّم .