محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٨٤

1 - تصوير المحقق القمي للجامع

وإن شئت فقل : إنّ المركبات الاعتبارية أمرها سعة وضيقاً بيد معتبرها ، فقد يعتبر

التركيب بين أمرين أو أُمور بشرط لا كما في الأعداد ، وقد يعتبر التركيب بين أمرين

أو أزيد لا بشرط بالإضافة إلى دخول الزائد ، كما هو الحال في كثير من تلك المركبات

، فالصلاة من هذا القبيل ، فانّها موضوعة للأركان فصاعداً .

وممّا يدلّ على ذلك : هو أنّ إطلاقها على جميع مراتبها المختلفة كمّاً وكيفاً على

نسق واحد ، بلا لحاظ عناية في شيء منها ، فلو كانت الصلاة موضوعة للأركان بشرط لا

فلم يصح إطلاقها على الواجد لتمام الأجزاء والشرائط بلا عناية ، مع أنّا نرى

وجداناً عدم الفرق بين إطلاقها على الواجد وإطلاقها على الفاقد أصلاً .

وقد تلخص من ذلك : أنّ دخول شيء واحد في ماهية مركبة مرّة ، وخروجه عنها مرّة أُخرى

، إنّما يكون مستحيلاً في الماهيات الحقيقية ، دون المركبات الاعتبارية .

وعلى ضوء ذلك قد ظهر الجواب عن الإيراد الثاني أيضاً : فانّ لفظ الصلاة موضوع لمعنى

وسيع جامع لجميع مراتب الأركان على اختلافها كمّاً وكيفاً ، وله عرض عريض ،

فباعتباره يصدق على الناقص والتام والقليل والكثير على نحو واحد كصدق كلمة الدار

على جميع أفرادها المختلفة زيادة ونقيصه كمّاً وكيفاً . إذن لا نحتاج إلى تصوير

جامع بين الأركان ليعود الإشكال .

وبتعبير واضح : أنّ الأركان وإن كانت تختلف باختلاف حالات المكلفين كما أفاده شيخنا

الأُستاذ ( قدس سره ) إلاّ أنّه لا يضر بما ذكرناه من أنّ لفظ الصلاة موضوع بإزاء

الأركان بعرضها العريض ، ولا يوجب علينا تصوير جامع بين مراتبها المتفاوتة فانّه

موضوع لها كذلك على سبيل البدل ، وقد عرفت أنّه لا