محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٨٣

1 - تصوير المحقق القمي للجامع

مثل الكلمة والكلام والدار وأمثال ذلك ، فانّ فيها ما أُخذ مقوّماً للمركب ، وما

أُخذ المركب بالإضافة إليه لا بشرط ، ومن الظاهر أنّ اعتبار اللاّ بشرطية في المعنى

كما يمكن أن يكون باعتبار الصدق الخارجي كذلك يمكن أن يكون باعتبار دخول الزائد في

المركب ، كما أنّه لا مانع من أن يكون المقوّم للمركب الاعتباري أحد أُمور على

سبيل البدل ، وقد مثّلنا لذلك في الدورة السالفة بلفظ الحلوى ، فانّه موضوع للمركب

المطبوخ من شكر وغيره ، سواء كان ذلك الغير دقيق أُرز أو حنطة أو نحو ذلك .

ولما كانت الصلاة من المركبات الاعتبارية ، فانّك عرفت أنّها مركبة من مقولات

متعددة ، كمقولة الوضع ومقولة الكيف ونحوها ، وقد برهن في محلّه أنّ المقولات أجناس

عاليات ومتباينات بالذات فلا تندرج تحت مقولة واحدة ، لاستحالة تحقق الاتحاد

الحقيقي بين مقولتين ، بل لا يمكن بين أفراد مقولة واحدة ، فما ظنّك بالمقولات ، فلا

مانع من الالتزام بكونها موضوعة للأركان فصاعداً .

والوجه في ذلك : هو أنّ معنى كل مركب اعتباري لا بدّ أن يعرف من قبل مخترعه ، سواء

كان ذلك المخترع هو الشارع المقدس أم غيره ، وعليه فقد استفدنا من النصوص الكثيرة

( 1 ) أنّ حقيقة الصلاة التي يدور صدق عنوان الصلاة مدارها وجوداً وعدماً ، عبارة عن

التكبيرة والركوع والسجود والطهارة من الحدث على ما سنتكلم فيها عن قريب إن شاء

الله تعالى ، وأمّا بقية الأجزاء والشرائط فهي عند وجودها داخلة في المسمّى ، وعند

عدمها خارجة عنه وغير مضرة بصدقه ، وهذا معنى كون الأركان مأخوذة لا بشرط بالقياس

إلى دخول الزائد ، وقد عرفت أنّه لا مانع من الالتزام بذلك في الماهيات الاعتبارية

وكم له من نظير .

( 1 ) الآتية في ص 186 .