محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٨٢

1 - تصوير المحقق القمي للجامع

ما اشتمل على حيطان وساحة وغرفة وهي أجزاؤها الرئيسية ، ومقوّمة لصدق عنوانها ،

فحينئذ إن كان لها سرداب أو بئر أو حوض أو نحو ذلك فهو من أجزائها وداخلة في مسمّى

لفظها ، وإلاّ فلا .

وعلى الجملة : فقد لاحظ الواضع في مقام تسمية لفظ الدار معنى مركباً من أجزاء

معيّنة خاصة ، وهي : الحيطان والساحة والغرفة ، فهي أركانها ، ولم يلحظ فيها مواداً

معيّنة وشكلاً خاصاً من الأشكال الهندسية ، وأمّا بالإضافة إلى الزائد عنها فهي

مأخوذة لا بشرط ، بمعنى أنّ الزائد على تقدير وجوده داخل في المسمى ، وعلى تقدير

عدمه خارج عنه ، فالموضوع له معنى وسيع يصدق على القليل والكثير والزائد والناقص

على نسق واحد .

ومن هذا القبيل لفظ القباء والعباء بالإضافة إلى البطانة ونحوها ، فانّها عند

وجودها داخلة في المسمى ، وعند عدمها خارجة عنه وغير ضائر بصدقه .

ومن هذا القبيل أيضاً الكلمة والكلام ، فانّ الكلمة موضوعة للمركب من حرفين فصاعداً

، فان زيد عليهما حرف أو أزيد فهو داخل في معناها ، وإلاّ فلا ، والكلام موضوع

للمركب من كلمتين فما زاد ، فيصدق على المركب منهما ومن الزائد على نحو واحد ،

وهكذا .

وبتعبير آخر : أنّ المركبات الاعتبارية على نحوين :

أحدهما : ما لوحظ فيه كثرة معيّنة من جانب القلّة والكثرة ، وله حدّ خاص من الطرفين

، كالأعداد فانّ الخمسة مثلاً مركبة من أعداد معيّنة بحيث لو زاد عليها واحد أو نقص

بطل الصدق لا محالة .

وثانيهما : ما لوحظ فيه أجزاء معيّنة من جانب القلّة فقط ، وله حد خاص من هذا الطرف

، وأمّا من جانب الكثرة ودخول الزائد فقد أُخذ لا بشرط ، وذلك