محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٨٠

1 - تصوير المحقق القمي للجامع

على الضعيف والشديد ، فليكن الصلاة أيضاً صادقة على التام والناقص والواجد والفاقد

على نحو التشكيك .

وأجاب عنه بأنّ التشكيك في حقيقة الوجود لا ندرك حقيقته ، بل هو أمر فوق إدراك

البشر ولا يعلم إلاّ بالكشف والمجاهدة كما صرّح به أهله ، وأمّا التشكيك في

الماهيات فهو وإن كان أمراً معقولاً إلاّ أنّه لا يجري في كل ماهية ، بل يختص

بالماهيات البسيطة التي يكون ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز كالسواد

والبياض ونحوهما ، وأمّا الماهيات التي تكون مركبة من جنس وفصل ومادة وصورة

كالانسان ونحوه ، فلا يعقل فيها التشكيك ، وعليه فلا يعقل التشكيك في حقيقة الصلاة

لأنّها على الفرض مركبة من أركان ومقولات عديدة ، فلا يعقل أن تكون بقية الأجزاء

والشرائط داخلة فيها مرّة وخارجة عنها مرّة أُخرى ، لتصدق الصلاة على الزائد

والناقص .

وأمّا الثاني : فأورد عليه بأنّ الأركان أيضاً تختلف باختلاف الأشخاص من القادر

والعاجز والغريق ونحو ذلك ، فلا بدّ حينئذ من تصوير جامع بين مراتب الأركان فيعود

الاشكال ، وبيان ذلك : هو أنّ الشارع جعل الركوع والسجود بعرضهما العريض ركناً فهما

يختلفان باختلاف الحالات من الاختيار والاضطرار ، وأدنى مراتبهما الإشارة والإيماء ،

فحينئذ لا بدّ من تصوير جامع بين تلك المراتب ليوضع اللفظ بإزاء ذلك الجامع ، فإذن

يعود الإشكال .

ومن جميع ما ذكرناه يستبين أنّ ما ذكره ( قدس سره ) لا يرجع عند التأمل إلى معنى

محصّل ، هذا .

وأورد المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 1 ) على هذا الوجه من تصوير الجامع إيراداً

ثالثاً ، وملخّصه : هو أنّا نقطع بأنّ لفظ الصلاة لم يوضع بإزاء

( 1 ) كفاية الأُصول : 25 .