محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٧٥

كلام المحقق العراقي

أمّا الأمر الأوّل : فهو وإن كان متيناً إلاّ أنّه خارج عن محل كلامنا في المقام .

وأمّا الأمر الثاني : فيردّه أنّ الماهيات الاعتبارية لا تكون مبهمة أصلاً ، ضرورة

أنّ للصلاة مثلاً حقيقة متعيّنة من قبل مخترعها ، وهي أجزاؤها الرئيسية التي هي

عبارة عن مقولة الكيف والوضع ونحوهما ، ومن المعلوم أنّه ليس فيها أيّ إبهام وغموض

، كيف فانّ الابهام لا يعقل أن يدخل في تجوهر ذات الشيء ، فالشيء بتجوهر ذاته

متعيّن ومتحصّل لا محالة ، وإنّما يتصور الابهام بلحاظ الطوارئ وعوارضه الخارجية

كما صرّح هو ( قدس سره ) بذلك في الماهيات المتأصلة .

فحقيقة الصلاة حقيقة متعيّنة بتجوهر ذاتها ، وإنّما الابهام فيها بلحاظ الطوارئ

وعوارضها الخارجية ، وعليه فالعمل المبهم إلاّ من حيث النهي عن الفحشاء ، أو فريضة

الوقت ، لا يعقل أن يكون جامعاً ذاتياً ، ومنطبقاً على جميع مراتبها المختلفة زيادة

ونقيصة انطباق الكلّي على أفراده ، ومتحداً معها اتحاد الطبيعي مع مصاديقه ضرورة ،

إذ قد عرفت أنّ الصلاة مركبة من عدّة مقولات متباينة فلا تندرج تحت جامع ذاتي ، فلا

محالة يكون ما فرض جامعاً عنواناً عرضياً لها ومنتزعاً عنها ، إذ لا ثالث بين

الذاتي والعرضي ، ومن الواضح جدّاً أنّ لفظ الصلاة لم يوضع بإزاء هذا العنوان ،

وإلاّ لترادف اللفظان وهو باطل يقيناً ، ومن هنا يظهر بطلان قياس المقام بمثل كلمة

الخمر ونحوها ممّا هو موضوع للعنوان العرضي ، دون الذاتي .

على أنّ الكلام في هذه المسألة كما مرّ ( 1 ) إنّما هو في تعيين مسمّى لفظ الصلاة

الذي هو متعلق للأمر الشرعي ، لا في تعيين المسمّى كيف ما كان ، ومن الظاهر

( 1 ) في ص 168 .