محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٧٤

كلام المحقق العراقي

مبهم غاية الإبهام بالقياس إلى تمام نفس الحقيقة ، ونقصها وراء الإبهام الناشئ فيه

عن اختلاف في الأفراد بحسب هوياتها انتهى . مع أنّ ما ذكرناه أولى به ممّا ذكره في

الحقائق المتأصلة ، والماهيات الواقعية ، كما لا يخفى .

ثمّ قال ( قدس سره ) وأمّا على ما تصوّرنا الجامع ، فالصحيحي والأعمي في إمكان تصوير

الجامع على حد سواء ، فانّ المعرّف إن كان فعلية النهي عن الفحشاء فهي كاشفة عن

الجامع بين الأفراد الصحيحة ، وإن كان اقتضاء النهي عن الفحشاء فهو كاشف عن الجامع

بين الأعم ( 1 ) هذا .

يتلخص نتيجة ما أفاده ( قدس سره ) في ضمن أُمور :

الأوّل : أنّ الماهية والوجود متعاكسان من جهة السعة والإطلاق ، فالوجود كلّما كان

أشد وأقوى كان الإطلاق والشمول فيه أوفر ، والماهية كلّما كان الضعف والإبهام فيها

أكثر كان الإطلاق والشمول فيها أعظم وأوفر .

الثاني : أنّ الجامع بين الماهيات الاعتبارية كالصلاة ونحوها سنخ أمر مبهم في غاية

الإبهام ، فانّه جامع لجميع شتاتها ومتفرقاتها ، وصادق على القليل والكثير والزائد

والناقص ، مثلاً الجامع بين أفراد الصلاة سنخ عمل مبهم من جميع الجهات ، إلاّ من

حيث النهي عن الفحشاء والمنكر ، أو من حيث فريضة الوقت .

الثالث : أنّ الماهيات الاعتبارية نظير الماهيات المتأصلة التشكيكية من جهة إبهامها

ذاتاً ، بل إنّ ثبوت الابهام في الاعتباريات أولى من ثبوته في المتاصلات .

الرابع : أنّ القول بالصحيح والأعم في تصوير الجامع المزبور على حد سواء .

( 1 ) نهاية الدراية 1 : 101 - 103 ، 113 .