محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٧٣

كلام المحقق العراقي

وعوارض ذاتها مع حفظ نفسها ، كالانسان مثلاً فانّه لا إبهام فيه من حيث الجنس

والفصل المقوّمين لحقيقته ، وإنّما الإبهام فيه من حيث الشكل ، وشدّة القوى وضعفها

وعوارض النفس والبدن ، حتّى عوارضها اللازمة لها ماهية ووجوداً .

وإن كانت الماهية من الأُمور المؤتلفة من عدّة أُمور بحيث تزيد وتنقص كمّاً وكيفاً

، فمقتضى الوضع لها بحيث يعمها مع تفرقها وشتاتها أن تلاحظ على نحو مبهم في غاية

الإبهام بمعرفية بعض العناوين غير المنفكة عنها ، فكما أنّ الخمر مثلاً مائع مبهم

من حيث اتخاذه من العنب والتمر وغيرهما ، ومن حيث اللون والطعم والريح ، ومن حيث

مرتبة الإسكار ، ولذا لا يمكن وصفه إلاّ لمائع خاص ، بمعرفية المسكرية من دون لحاظ

الخصوصية تفصيلاً ، بحيث إذا أراد المتصور تصوّره لم يوجد في ذهنه إلاّ مصداق مائع

مبهم من جميع الجهات إلاّ حيثية المائعية بمعرفية المسكرية ، كذلك لفظ الصلاة مع

هذا الاختلاف الشديد بين مراتبها كمّاً وكيفاً ، لا بدّ من أن يوضع لسنخ عمل معرّفه

النهي عن الفحشاء ، أو غيره من المعرّفات ، بل العرف لا ينتقلون من سماع لفظ الصلاة

إلاّ إلى سنخ عمل خاص مبهم ، إلاّ من حيث كونه مطلوباً في الأوقات الخاصة ، ولا دخل

لما ذكرناه بالنكرة ، فانّه لم يؤخذ فيه الخصوصية البدلية ، كما أُخذت فيها .

وبالجملة : الإبهام غير الترديد ، وهذا الذي تصورناه فيما وضع له الصلاة بتمام

مراتبها من دون الالتزام بجامع ذاتي مقولي ، وجامع عنواني ، ومن دون الالتزام

بالاشتراك اللفظي ، ممّا لا مناص عنه بعد القطع بحصول الوضع ولو تعيناً .

ثمّ قال ( قدس سره ) بقوله : وقد التزم بنظيره بعض أكابر فن المعقول في تصحيح

التشكيك في الماهية ، جواباً عن تصور شمول طبيعة واحدة لتمام مراتب الزائدة

والمتوسطة والناقصة ، حيث قال : نعم ، الجميع مشترك في سنخ واحد