محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٠

تعريف علم الأُصول

عن سقيمها وجيّدها عن رديئها ، وعلى علم المنطق لمعرفة صحّة الدليل وسقمه .

ولكن كل ذلك بالمقدار اللاّزم في الاستنباط لا بنحو الإحاطة التامّة ، فلو لم يكن

الانسان عارفاً بهذه العلوم كذلك ، أو كان عارفاً ببعضها دون بعضها الآخر ، لم

يقدر على الاستنباط ، إلاّ أنّ وقوعها ودخلها فيه لا يكون بنفسها وبالاستقلال ، بل

لا بدّ من ضم كبرى أُصولية وبدونه لا تنتج نتيجة شرعية أصلاً ، ضرورة أنّه لا

يترتّب أثر شرعي على وثاقة الراوي ما لم ينضم إليها كبرى أُصولية وهي حجية الرواية

، وهكذا .

وبذلك قد امتازت المسائل الأُصولية عن مسائل سائر العلوم ، فان مسائل سائر العلوم

وإن كانت تقع في طريق الاستنباط كما عرفت ، إلاّ أنّها لا بنفسها بل لا بدّ من ضم

كبرى أُصولية إليها ، وهذا بخلاف المسائل الأُصولية ، فانّها كبريات لو انضمت

إليها صغرياتها لاستنتجت نتيجة فقهية من دون حاجة إلى ضم كبرى أُصولية أُخرى .

ومن هنا يتّضح أنّ مرتبة علم الأُصول فوق مرتبة سائر العلوم ، ودون مرتبة علم الفقه

، وحدّ وسط بينهما .

كما أنّه يظهر أنّ مبحث المشتق ، ومبحث الصحيح والأعم ، وبعض مباحث العام والخاص ،

كمبحث وضع أداة العموم ، كلّها خارجة عن مسائل هذا العلم ، لعدم توفر هذا الشرط

فيها ، إذ البحث في هذه المباحث عن وضع ألفاظ مفردة مادةً كما في بعضها ، وهيئةً

كما في بعضها الآخر ، ومن الواضح جداً أنّه لا تترتب آثار شرعية على وضعها فقط ،

مثلاً أيّ أثر شرعي يترتب على وضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ بالفعل أو للجامع

بينه وبين المنقضي عنه المبدأ ، وعلى وضع أسامي العبادات أو المعاملات لخصوص

المعاني الصحيحة أو للأعم منها ومن الفاسدة ، وعلى وضع الأدوات للعموم مثلاً من دون

أن تنضم إليها مسألة