محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٧٠

تصوير الجامع على الصحيح

من الحمل الأوّلي الذاتي ، لا الشائع الصناعي وهو باطل قطعاً .

لا يقال : إنّ لزوم الترادف يبتني على أن يكون لفظ الصلاة موضوعاً لنفس العنوان

المذكور ، وأمّا إذا فرضنا أنّه موضوع لواقع ذلك العنوان ومعنونه فلا يلزم ذلك .

فانّه يقال : إن أُريد بالمعنون ما يكون جامعاً بين الأفراد الخارجية ، ليكون صدقه

عليها صدق الطبيعة على أفرادها ، فقد عرفت أنّه لا دليل عليه ، بل البرهان قائم

على خلافه . وإن أُريد بالمعنون نفس الأفراد الخارجية ليكون الوضع من قبيل الوضع

العام والموضوع له الخاص ، فهو باطل جزماً ، وذلك لأنّ إطلاق كلمة الصلاة على جميع

أقسامها بشتّى أنواعها وأشكالها على نسق واحد ، وليس استعمالها في نوع أو صنف أو

فرد مغايراً لاستعمالها في نوع أو صنف أو فرد آخر .

ومن هنا يكون حمل كلمة الصلاة بما لها من المعنى المرتكز في أذهان المتشرعة على

جميع أقسامها وأفرادها ، من قبيل حمل الكلي على أفراده ، والطبيعي على مصاديقه ،

فوحدة النسق في إطلاق الكلمة ، وكون الحمل شائعاً صناعياً ، يكشفان كشفاً قطعياً عن

أنّ المعنى الموضوع له عام لا خاص .

وعلى الجملة : أنّ القول بكون الموضوع له خاصاً يشترك مع القول بالاشتراك اللفظي في

البطلان ، بل لا فرق بحسب النتيجة ، حيث إنّ الموضوع له متعدد على كلا القولين ،

وإنّما الفرق بينهما في وحدة الوضع وتعدده .

فقد أصبحت النتيجة من جميع ما ذكرناه : أنّ تصوير جامع ذاتي مقولي على القول

بالصحيح غير معقول ، وتصوير جامع عنواني وإن كان شيئاً معقولاً إلاّ أنّ اللفظ لم

يوضع بإزائه ولا بإزاء معنونه كما عرفت ، هذا .