محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٦٩

تصوير الجامع على الصحيح

فانّ الخطابات الشرعية كلّها منزّلة على طبق المفاهيم العرفية ، فلو فرض معنى يكون

خارجاً عن الفهم العرفي لم يقع مورداً للخطاب الشرعي أو العرفي ، ولا يوضع اللفظ

بإزائه ، وحيث إنّ الجامع في المقام ليس أمراً عرفياً فلا يكون مسمّى بلفظ الصلاة

مثلاً ، ضرورة أنّ محل كلامنا ليس في تصوير جامع كيف ما كان ، بل في تصوير جامع

عرفي يقع تحت الخطاب ، لا في جامع عقلي بسيط يكون خارجاً عن متفاهم العرف .

وبتعبير آخر : أنّ المصلحة الداعية إلى وضع الألفاظ إنّما هي الدلالة على قصد

المتكلم تفهيم معنى ما ، فتلك المصلحة إنّما دعت إلى وضعها للمعاني التي يفهمها أهل

العرف والمحاورة ، وأمّا ما كان خارجاً عن دائرة فهمهم فلا مصلحة تدعو إلى وضع

اللفظ بإزائه ، بل كان الوضع بإزائه لغواً محضاً لا يصدر من الواضع الحكيم .

ولما لم يكن الجامع الذي فرضه بين الأفراد الصحيحة جامعاً عرفياً ، فانّ كثيراً من

الناس لا يعلم بتأثير الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر فضلاً عن العلم بكشفه عن

جامع ذاتي مقولي ، لم يكن ذلك الجامع موضوعاً له لمثل كلمة الصلاة ونحوها ، بل

المتفاهم منها عرفاً في مثل قولنا : فلان صلّى أو يصلّي أو نحو ذلك ، غير ذلك

الجامع .

فالنتيجة من جميع ما ذكرناه : أنّ تصوير جامع ذاتي مقولي بين الأفراد الصحيحة غير

معقول .

وأمّا تصوير جامع عنواني بينها فهو وإن كان ممكناً ، كعنوان الناهي عن الفحشاء

والمنكر أو نحوه ، إلاّ أنّ لفظ الصلاة لم يوضع بإزاء هذا العنوان يقيناً ، ضرورة

أنّ لفظ الصلاة لو كان موضوعاً لذلك العنوان لكان مرادفاً لكلمة الناهي عن الفحشاء

والمنكر ، ولازم ذلك أن يكون حمل ذلك العنوان على الصلاة