محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٦٨

تصوير الجامع على الصحيح

أعني بها تماميته من حيث الأجزاء والشرائط ، وقد تقدّم ( 1 ) أنّ الصحّة من جهة قصد

القربة ، أو من جهة عدم النهي أو المزاحم ، خارجة عن محل النزاع وغير داخلة في

المسمّى ، فانّه في مرتبة سابقة قد يوجد له مزاحم وقد يقصد به التقرب وقد ينهى عنه

، ولكن مع ذلك لهذه الأُمور دخل في الصحّة وفي فعلية الأثر ، فلو كان للصلاة مثلاً

مزاحم واجب ، أو أنّها نهي عنها ، أو لم يقصد بها التقرّب ، لم يترتب عليها الأثر

، وعليه فما يترتب عليه الأثر بالفعل لم يوضع له اللفظ يقيناً ، وما وضع له اللفظ

ليس إلاّ ما يكون مقتضياً وقابلاً لترتب الأثر عليه ، وهذا كما يمكن صدقه على

الأفراد الصحيحة يمكن صدقه على الأفراد الفاسدة ، لأنّها أيضاً قد تقع صحيحة

بالإضافة إلى شخص أو زمان أو حالة لا محالة .

وعلى الجملة : أنّ ما يترتب عليه الأثر بالفعل لم يوضع له اللفظ قطعاً ، وما يترتب

عليه الأثر بالاقتضاء جامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة جميعاً .

وقد تحصّل من ذلك : أنّ ترتب النهي عن الفحشاء والمنكر على الصلوات الصحيحة بالفعل

لا يفي باثبات القول بوضع الألفاظ للجامع بين الأفراد الصحيحة بخصوصها ، فانّه سواء

قلنا بذلك القول أم لم نقل ، فترتبه متوقف على اعتبار شيء زائد على المسمّى لا

محالة .

السادس : أنّ الجامع لا بدّ من أن يكون أمراً عرفياً ، وما ذكره من الجامع على

تقدير تسليم وجوده والاغماض عن جميع ما ذكرناه ، لا يكون معنى عرفياً حتّى يكون

مسمّى بلفظ الصلاة ومورداً للخطاب ، ضرورة أنّ اللفظ لا يوضع لمعنى خارج عن

المتفاهم العرفي ، ولا يكون مثله متعلقاً للخطاب الشرعي ،

( 1 ) في ص 156 .