محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٦٧

تصوير الجامع على الصحيح

وعلى الجملة : قد ذكرنا سابقاً أنّ للصلاة مراتب عريضة ، ومن المعلوم أنّ تلك

المراتب بأجمعها متداخلة صحّة وفساداً ، فما من مرتبة من مراتب الصحيحة إلاّ وهي

فاسدة من طائفة ، حتّى المرتبة العليا فانّها فاسدة ممّن لم يكلف بها فلا يعقل أن

يؤخذ منها جامع تركيبي .

فقد أصبحت النتيجة أنّ استحالة تصوير الجامع التركيبي بين الأفراد الصحيحة أمر

بديهي .

والثاني : وهو فرض الجامع بسيطاً أيضاً غير معقول ، والوجه في ذلك هو أنّ الجامع

المقولي الذاتي لا يعقل أن ينطبق على مركب من حقيقتين متباينتين بالذات والهوية ،

بداهة استحالة تحقق جامع ماهوي بين الحقيقتين المتباينتين ذاتاً ، وإلاّ فلا تكونان

متباينتين ، بل كانتا مشتركتين في حقيقة واحدة ، وهذا خلف ، ومقامنا من هذا القبيل

بعينه ، لأنّ الصلاة مركبة وجداناً من مقولات متباينة بحد ذاتها ، كمقولة الوضع

والكيف ونحوهما .

وقد برهن في محلّه أنّ المقولات متباينات بتمام ذاتها وذاتياتها فلا اشتراك لها في

حقيقة واحدة ، ومن هنا كانت المقولات أجناساً عالية ، فلو كانت مندرجة تحت مقولة

واحدة لم تكن أجناساً عالية ، ومع ذلك كيف يعقل جامع مقولي بين الأفراد الصحيحة ،

بل لا يعقل فرض جامع لمرتبة واحدة منها فضلاً عن جميع مراتبها المختلفة ، والمركب

بما هو مركب لا يعقل أن يكون مقولة على حدة ، ضرورة اعتبار الوحدة الحقيقية في

المقولة وإلاّ لم تنحصر المقولات ، بل لا يعقل تركب حقيقي بين أفراد مقولة واحدة

فضلاً عن مقولات متعددة .

وقد تحصّل من ذلك : أنّه لا يعقل تصور الجامع الحقيقي البسيط لمرتبة واحدة من

الصلاة فضلاً عن جميع مراتبها ، كما كان الأمر كذلك في الجامع التركيبي .

الخامس : قد ذكرنا سابقاً أنّ الصحّة في المقام بمعنى تمامية الشيء في نفسه ،