محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٦٦

تصوير الجامع على الصحيح

في أنّ صحّة صلاة الصبح منوطة بخصوصية وقوع التسليمة في الركعة الثانية ، وصحّة

صلاة المغرب منوطة بخصوصية وقوع التسليمة في الركعة الثالثة ، وعدم وقوعها في

الركعة الثانية ، وصحّة صلاة الظهرين أو صلاة العشاء متوقفة على خصوصية وقوع

التسليمة في الركعة الرابعة ، ومشروطة بعدم وقوعها في الركعة الثالثة ، وهكذا بقية

الخصوصيات ، فالمؤثر في جهة النهي عن الفحشاء حقيقة تلك الخصوصيات ، ومع هذا كيف

يمكن القول بأنّ المؤثر فيه الجامع بين الأفراد ، فانّ الالتزام بذلك إنّما هو فيما

إذا لم يكن دخل للخصوصيات في ترتب الأثر ، وهذا لا يعقل في المقام ، إذ كيف يمكن وجود

جامع بين المشروط بشيء والمشروط بعدمه .

فتلخّص : أنّ الجامع الذاتي المقولي ولو سلّمنا إمكان تعقّله بين الأفراد الصحيحة

، لم يكن لنا طريق إليه في مقام الاثبات .

الرابع : أنّ هذا الجامع الذي فرضه ( قدس سره ) لا يخلو من أن يكون مركباً أو يكون

بسيطاً ، ولا ثالث لهما .

والأوّل : لا يعقل ، لأنّ الصحّة والفساد كما عرفت مفهومان إضافيان ، ومن المعلوم

أنّ كل مركب فرض جامعاً فذلك المركب يتداخل فيه الصحّة والفساد ، سواء كان المركب

من المراتب العالية كصلاة المختار أو من المراتب الدانية ، أو من المراتب الوسطى ،

فعلى جميع التقادير كان ذلك المركب صحيحاً بالقياس إلى شخص أو زمان أو حالة ،

وفاسداً بالقياس إلى غير ذلك ، مثلاً الصلاة قصراً صحيحة من المسافر وفاسدة من غيره

، والصلاة قاعداً صحيحة للعاجز عن القيام ، وفاسدة للقادر عليه ، والصلاة مع

الطهارة المائية صحيحة من واجد الماء وفاسدة من فاقده ، ومع الطهارة الترابية بعكس

ذلك ، وهكذا ، وعليه فكيف يعقل أن يكون المركب بما هو جامعاً .