محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٦٣

تصوير الجامع على الصحيح

تصوير الجامع على الصحيح

فيدفع بالإطلاق .

نعم ، لا يمكن التمسّك بالإطلاق بالإضافة إلى بقية المراتب ، لعدم إحراز الإطلاق من

جهة عدم العلم بالتنزيل والادعاء ، كما ذكره ( قدس سره ) فلا يمكن التمسك باطلاق ما

دلّ على وجوب الصلاة لاثبات وجوبها على المضطر أو نحوه ، وذلك من جهة عدم إحراز

التنزيل والادعاء بعد فرض أنّ الموضوع له لا يعم المشكوك فيه ، لأنّه خصوص المرتبة

العليا .

وقد أصبحت النتيجة بوضوح أنّ تصوير الجامع على كلا القولين قد أصبح ضرورياً ، وعليه

فإن أمكن تصويره في مقام الثبوت على كلا القولين فللنزاع في مقام الاثبات مجال ،

وإن لم يمكن تصويره إلاّ على أحد القولين دون الآخر فلا مناص من الالتزام بذلك

القول . فعلى ذلك يقع الكلام في مقامين :

الأوّل : في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة فقط .

الثاني : في تصويره بين الأعم من الصحيحة والفاسدة .

[ تصوير الجامع على الصحيح ]

أمّا الكلام في المقام الأوّل : فقد ذهب المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 1 ) إلى أنّ

وجود الجامع بين الأفراد الصحيحة ممّا لا بدّ منه ، وقد استدلّ على ذلك بقاعدة

فلسفية وهي : أنّ الواحد لا يصدر إلاّ من الواحد ، إذ لا بدّ من السنخية بين العلّة

ومعلولها ، والواحد بما هو واحد لا يعقل مسانخته للكثير بما هو كثير ، إذن لا بدّ

من الالتزام بأنّ العلّة هو الجامع بين الكثير وهو أمر واحد ، ثمّ طبّق

( 1 ) كفاية الأُصول : 24 .