محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٦٢

نقد كلام المحقق النائيني في المقام

العليا من صلاة العشاء بحسب الكمّية أو الكيفية ، وهي بأجمعها غير المرتبة العليا من

صلاة الآيات وصلاة العيدين وغيرهما .

وعلى الجملة : فلا شبهة في أنّ للصلاة عرضاً عريضاً باعتبار أصنافها العديدة ، ولكل

واحد من أصنافها أيضاً عرض عريض باعتبار مراتبها الطولية ، ومن المعلوم أنّ المرتبة

العليا من كل صنف من أصنافها مباينة للمرتبة العليا من صنف آخر ، وهكذا .

فالنتيجة : أنّ المراتب العالية أيضاً متعددة فلا بدّ من تصوير جامع بينها ، ليكون

اللفظ موضوعاً بإزاء ذلك الجامع ، للقطع بانتفاء الاشتراك اللفظي .

فقد ظهر أنّ الالتزام بالوضع لخصوص المرتبة العليا لا يغني عن تصوير الجامع ، فهو

ممّا لا بدّ منه سواء قلنا بأنّ الموضوع له المرتبة العليا ، أم قلنا بأنّه الجهة

الجامعة بين جميع المراتب .

ومن هنا يظهر الجواب عن الأمر الثالث أيضاً ، وهو أنّ الحاجة إلى تصوير الجامع

لا تختص بالقصر والإتمام ، بل لا بدّ من تصويره بين جميع المراتب العالية ، وقد عرفت أنّها كثيرة ولا تنحصر بالقصر والاتمام .

وأمّا الأمر الرابع : فقد تبيّن من ضوء بياننا المتقدم أنّ ثمرة النزاع بين الأعمى

والصحيحي تظهر على هذا أيضاً ، والوجه في ذلك : هو أنّ الأعمي لا محالة يدعي وضع

اللفظ للجامع بين جميع المراتب العليا صحيحة كانت أو فاسدة ، والصحيحي يدعي وضعه

لخصوص الصحيحة منها ، فعلى ذلك إذا فرض وجود مطلق في البين وشكّ في اعتبار شيء ما

جزءاً أو شرطاً في المأمور به ، فبناءً على الصحيحي لا يجوز التمسّك باطلاقه ، لأنّ

الشك في اعتباره مساوق للشك في صدق المسمّى ، ومعه لا يمكن التمسّك بالإطلاق ،

وبناءً على الأعمي لا مانع منه ، لأنّ صدق المسمّى محرز بالوجدان والشك إنّما هو في

اعتبار أمر زائد