محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٩

تعريف علم الأُصول

عليه ليس بنحو من العناية والمجاز ، بل على وجه الحقيقة ، فانّ المعنى الظاهر منه

عرفاً هو المعنى الجامع لا خصوص حصّة خاصّة .

ولو تنزّلنا عن ذلك وفرضنا أنّ وقوعهما في طريق الحكم ليس من باب الاستنباط ،

وإنّما هو من باب التطبيق والانطباق ، كانطباق الطبيعي على مصاديقه وأفراده ، فلا

نسلّم أنّهما خارجتان من مسائل هذا العلم ، وذلك لأنّهما واجدتان لخصوصية بها

أمتازتا عن القواعد الفقهية ، وهي كونهما ممّا ينتهي إليه أمر المجتهد في مقام

الافتاء بعد اليأس عن الظفر بالدليل الاجتهادي كاطلاق أو عموم .

وهذا بخلاف تلك القواعد فأنّها ليست واجدة لها ، بل هي في الحقيقة أحكام كلّية

إلهية استنبطت من أدلّتها لمتعلقاتها وموضوعاتها ، وتنطبق على مواردها بلا أخذ

خصوصية فيها أصلاً ، كاليأس عن الظفر بالدليل الاجتهادي ونحوه . فهما بتلك

الخصوصيّة أمتازتا عن القواعد الفقهية ، ولأجلها دوّنتا في علم الأُصول وعدّتا من

مسائله . هذا تمام الكلام في الركيزة الأُولى .

الركيزة الثانية : أن يكون وقوعها في طريق الحكم بنفسها من دون حاجة إلى ضم كبرى

أُصولية أُخرى ، وعليه فالمسألة الأُصولية هي المسألة التي تتصف بذلك .

ثمّ إنّ النكتة في اعتبار ذلك في تعريف علم الأُصول أيضاً هي أن لا تدخل فيه مسائل

غيره من العلوم ، كعلم النحو والصرف واللغة والرجال والمنطق ونحوها ، فانّها وإن

كانت دخيلة في استنباط الأحكام الشرعية واستنتاجها من الأدلة ، فانّ فهم الحكم

الشرعي منها يتوقف على علم النحو ومعرفة قوانينه من حيث الإعراب والبناء ، وعلى علم

الصرف ومعرفة أحكامه من حيث الصحّة والاعتلال ، وعلى علم اللّغة من حيث معرفة معاني

الألفاظ وما تستعمل فيه ، وعلى علم الرجال من ناحية تنقيح أسانيد الأحاديث وتمييز

صحيحها