محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٦١

نقد كلام المحقق النائيني في المقام

والشرائط ، وعلى بقية المراتب كصلاة المضطر ونحوه ، على نسق واحد بلا لحاظ عناية

تنزيلها منزلة الواجد ، أو اشتراكها مع المرتبة العليا في الأثر ، فلو كانت لفظة

الصلاة موضوعة لخصوص المرتبة العليا لكان استعمالها في غيرها من المراتب النازلة

كصلاة بدون قيام ، أو إلى غير القبلة مثلاً محتاجاً إلى لحاظ التنزيل ، أو الاشتراك

في الأثر ، مع أنّ الأمر ليس كذلك ، ضرورة أنّ المتشرعة يطلقون لفظ الصلاة على كل

مرتبة من مراتبها ، غافلين عن لحاظ التنزيل ، أو اشتراك هذه المرتبة مع المرتبة

العليا في الأثر ، ولا يرون التفاوت في مرحلة الاستعمال والإطلاق بينها وبين بقية

المراتب أصلاً ، فهذا يكشف كشفاً قطعياً عن أنّ الموضوع له هو الجهة الجامعة بين

جميع المراتب ، لا خصوص المرتبة العليا ، من دون فرق في ذلك بين العبادات وغيرها من

المركبات فما أفاده ( قدس سره ) كما لا يتم في العبادات كذلك لا يتم في سائر المركبات

.

وأمّا الثاني : فمع الاغماض عمّا أجبنا به عن الأمر الأوّل ، يرد عليه : أنّه فرق

بين المركبات الشرعية وغيرها ، وهو أنّ للمراتب العليا من المركبات غير الشرعية

حدوداً خاصّة وأجزاء معيّنة التي لا يطرأ عليها الاختلاف بالزيادة والنقيصة ،

وتنعدم بفقدان واحد منها ، كما إذا فرض أنّها ذات أجزاء ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو

عشرة أو أقل أو أزيد ، على اختلافها باختلاف المركبات ، فحينئذ يمكن دعوى أنّ اللفظ

موضوع لخصوص المراتب العليا منها ، وإطلاقه على بقية المراتب من باب الادعاء

والتنزيل ، أو من جهة الاشتراك في الأثر .

وهذا بخلاف العبادات ، فانّ المراتب العليا منها ليست لها أجزاء خاصّة بحيث

لا تختلف زيادة ونقيصة ، فانّها بأنفسها مختلفة ومتشتتة من ناحية الكمّية أو الكيفية

، مثلاً المرتبة العليا من صلاة الصبح غير المرتبة العليا من صلاة الظهرين ،

وكلتاهما غير المرتبة العليا من صلاة المغرب ، وكل ذلك غير المرتبة