محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٦٠

نقد كلام المحقق النائيني في المقام

نعم ، استثنى ( قدس سره ) من ذلك القصر والاتمام ، فقال إنّهما في عرض واحد ، فلا بدّ من

تصوير جامع بينهما ، ثمّ رتّب على ذلك بطلان ثمرة النزاع بين قول الأعمي وقول

الصحيحي ، وهي جواز التمسك بالإطلاق على الأعمي ، وعدم جوازه على الصحيحي ، فانّه

بناء على كون الصلاة مثلاً موضوعة لخصوص المرتبة العليا لم يجز التمسك بالاطلاق ولو

فرض وجود مطلق في العبادات ، لعدم العلم بالتنزيل والمسامحة في مقام الاستعمال ،

ومعه يصبح اللفظ مجملاً لا محالة . ثمّ قال : إنّ الحال في سائر المركبات

الاختراعية أيضاً كذلك ، يعني أنّ اللفظ فيها موضوع ابتداءً للمرتبة العليا ،

واستعماله في بقية مراتبها من باب الادعاء وتنزيل الفاقد منزلة الواجد أو من جهة

الاشتراك في الأثر ( 1 ) .

ونتيجة ما أفاده ( قدس سره ) ترجع إلى أُمور :

الأوّل : أنّ الموضوع له هو المرتبة العليا على كلا القولين ، غاية الأمر الصحيحي

يدعي صحّة الاستعمال في خصوص المراتب الصحيحة بين بقية المراتب ، والأعمي يدعي

صحّته على الاطلاق .

الثاني : أنّه لا فرق في ذلك بين العبادات وغيرها من المركبات الاختراعية .

الثالث : أنّ الصحيحي والأعمي محتاج كل منهما إلى تصوير جامع بين صلاتي القصر

والإتمام ، ليكون اللفظ موضوعاً بإزاء ذلك الجامع .

الرابع : بطلان ثمرة النزاع بين القولين .

أمّا الأوّل : فيردّه أنّ إطلاق ألفاظ العبادات على جميع مراتبها الدانية والعالية

بعرضهما العريض على نسق واحد من دون لحاظ عناية في شيء منها ، مثلاً إطلاق لفظ

الصلاة على المرتبة العليا وهي صلاة المختار الواجدة لجميع الأجزاء

( 1 ) أجود التقريرات 1 : 52 وما بعدها .