محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٥٨

لزوم تصوير الجامع على القولين

لزوم تصوير الجامع على القولين

عن محل النزاع .

الجهة الرابعة : أنّه لا بدّ على كلا القولين من تصوير جامع وحداني يشترك فيه جميع

الأفراد .

أمّا بناءً على أن يكون الموضوع له لأسماء العبادات والمعاملات عاماً كوضعها كما هو

الصحيح ، فالأمر واضح ، فان لفظ الصلاة ونحوه من أسماء الأجناس ، وقد تقدّم أنّ

الموضوع له فيها عام ، غاية الأمر أنّ ذلك الجامع على أحد القولين حصّة خاصّة ،

وعلى القول الآخر طبيعة مطلقة ، وهذا لا يوجب التفاوت في المقام .

وأمّا بناءً على أن يكون الموضوع له فيها خاصاً فالأمر أيضاً كذلك ، ضرورة أنّ تصوّر

جميع الأفراد تفصيلاً غير معقول لعدم تناهيها ، فلا بدّ حينئذ من تصوّرها بجامع

يكون ذلك الجامع معرّفاً لها إجمالاً وبوجه ، حتّى يمكن وضع اللفظ بإزائها .

فبالنتيجة أنّ تصوّر الجامع على كلا القولين لا بدّ منه ، سواء قلنا بأنّ الموضوع له

عام أو خاص . وأمّا الاشتراك اللفظي أو كون الألفاظ حقيقة في بعض الأصناف ومجازاً

في الباقي فهو مقطوع البطلان ، كما يظهر ذلك من إطلاق لفظ الصلاة مثلاً على أصنافها

على نسق واحد من دون لحاظ عناية في شيء منها .

وبعد ذلك نقول : الكلام يقع في مقامين :

المقام الأوّل : في العبادات .

المقام الثاني : في المعاملات .