محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٥٧

دخول الأجزاء والشرائط في محل النزاع

المتقدم كذلك ، وهو غير معقول ( 1 ) .

فانّه يرد عليه : أنّ وضع لفظ بإزاء شيئين طوليّين رتبة بل زماناً بمكان من الامكان

وليس فيه أيّ محذور أبداً ، ومقامنا من هذا القبيل ، إذ مجرد كون قصد القربة وعدم

المزاحم وعدم النهي في طول الأجزاء المأمور بها وشرائطها لا يوجب استحالة أخذها في

مسمّى لفظ الصلاة مثلاً ، ولا يوجب تقدّم الشيء على نفسه ، وغير ذلك من المحاذير .

ومن الغريب استدلاله ( قدس سره ) على استحالة أخذ هذه الأُمور في المسمّى بكونها

متفرعة على تحقق المسمّى في مرتبة سابقة عليها حتّى يوجد له مزاحم ، أو ينهى عنه ،

أو يقصد به القربة ، وذلك لأنّ قضيّة التفرع مبتنية على أن يكون المسمّى متحققاً

بدون هذه الأُمور ولم يكن لها دخل في تحققه ، وأمّا إذا فرض أنّها أيضاً مأخوذة

فيه كالأجزاء والشرائط ، فلا تحقق له قبل هذه الأُمور حتّى يوجد له مزاحم أو غيره ،

وعليه فلو فرض مزاحم للمأمور به ، أو فرض النهي عنه ، أو أنّه لم يقصد القربة به ،

لم يتحقق المسمّى ، ضرورة انتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه .

نعم ، غاية ما يلزم على هذا هو كون المسمّى غير ما تعلق به الأمر ، وهذا ليس بمحذور

امتناع عقلي ، بل لأنّ دخل هذه الأُمور في المسمّى واضح البطلان ، ومن ثمّ لم يحتمل

أحد دخل هذه الأُمور في المسمّى حتّى على القول بأنّ الألفاظ موضوعة للصحيحة .

فالمتحصل ممّا ذكرناه : هو أنّ الأجزاء وشرائط المأمور به جميعاً داخلتان في محل

النزاع من دون شبهة وإشكال ، كما أنّه لا إشكال في خروج هذه الأُمور

( 1 ) أجود التقريرات 1 : 51 .