محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٥٦

دخول الأجزاء والشرائط في محل النزاع

دخول الأجزاء والشرائط في محل النزاع

في ذلك كما عن شيخنا المحقق ( قدس سره ) .

الجهة الثالثة : لا شبهة في دخول الأجزاء جميعاً في محل النزاع ، بلا فرق بين

الأركان كالركوع والسجود والتكبيرة ، وبين غيرها ، وكذلك لا شبهة في دخول شرائط

المأمور به في محل النزاع .

وتوهّم أنّها خارجة عن محل النزاع ، بدعوى أنّ مرتبة الأجزاء مرتبة المقتضي ،

ومرتبة الشرائط متأخرة عن المقتضي ، فانّ الشرائط دخيلة في فعلية التأثير كما في

تقريرات شيخنا العلاّمة الأنصاري ( 1 ) ( قدس سره ) ولا يجوز إدخالها في المسمى ، لتكون

مساوية مع الأجزاء في الرتبة ، مدفوع بأنّ تأخر الشرائط رتبة عن الأجزاء لا يستلزم

عدم إمكان وضع اللفظ بإزاء المجموع ، ضرورة أنّ الوضع بإزاء المتقدم والمتأخر رتبة

بل زماناً ، من الواضحات الأوّلية كما لا يخفى ، فالتأخر في مقام العلية لا يوجب

التأخر في مقام التسمية ، فان أحد المقامين أجنبي عن المقام الآخر بالكلية .

ولا إشكال أيضاً في أنّ كل ما لم يؤخذ في المأمور به جزءاً أو شرطاً فهو خارج عن

المسمّى وإن كان له دخل في الصحّة ، وذلك كقصد القربة ، وعدم كون العبادة مزاحمة

بواجب آخر الموجب لسقوط أمرها ، وعدم كونها منهياً عنها .

وهذا لا لأجل ما أفاده شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) من استحالة أخذ جميع ذلك في

المسمّى ، لما ذكره في وجهها وحاصله : أنّ الصحّة من جهة عدم المزاحم وعدم النهي ومن

جهة قصد القربة في مرتبة متأخرة عن المسمّى وفرع تحققه ، لينهى عنه أو يوجد له

مزاحم ، أو يقصد به التقرّب ، وعليه فكيف يعقل اعتبارها في المسمّى وأخذها فيه ،

فيكون من قبيل أخذ ما هو متأخر رتبة في

( 1 ) مطارح الأنظار : 17 .