محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٥٤

معنى " الصحيح " في محل النزاع

جميعاً من آثار التمامية ولوازمها وهي التمامية من حيث الأجزاء والشرائط ، وليست من

متممات حقيقتها ، ضرورة أنّ لها واقعية مع قطع النظر عن هذه الآثار واللوازم ،

والظاهر أنّه وقع الخلط في كلامه ( قدس سره ) بين تمامية الشيء في نفسه ، أعني بها

تماميته من حيث الأجزاء والشرائط ، وتماميته بلحاظ مرحلة الامتثال والإجزاء ، فانّه

لا واقع لهذه التمامية مع قطع النظر عن هذه الآثار واللوازم . أو وقع الخلط بين

واقع التمامية وعنوانها ، فان عنوان التمامية عنوان انتزاعي منتزع عن الشيء باعتبار

أثره ، فحيثية ترتب الآثار من متممات حقيقة ذلك العنوان . ولا واقع له إلاّ الواقعية

من حيث ترتب الآثار ، ولكنّه خارج عن محل الكلام ، فان كلمة الصلاة مثلاً ، لم توضع

بإزاء ذلك العنوان ضرورة ، بل وضعت بإزاء واقعه ومعنونه وهو الأجزاء والشرائط ، ومن

الظاهر أنّ حيثية ترتب الآثار ليست من متممات حقيقة تمامية هذه الأجزاء والشرائط ،

وعلى أيّ حال فلا وقع لما ذكره ( قدس سره ) أصلاً .

وأمّا ما أفاده ( قدس سره ) من أنّه لا منافاة بين كون شيء لازماً لماهية وكونه

محققاً لها ، فانّ الفصل لازم لماهية الجنس ، مع كونه محققاً لها في الخارج ، فهو

وإن كان صحيحاً ، إلاّ أنّ اللازم لا يعقل أن يكون من متممات معنى ملزومه ، من دون فرق

فيه بين لازم الوجود ولازم الماهية ، فماهية الفصل بما هي من لوازم ماهية الجنس

لا يعقل أن تكون من متمماتها بالضرورة ، نعم الفصل بحسب وجوده محصّل لوجود الجنس

ومحقق له ، ولكنّه بهذا الاعتبار ليس لازماً له ، فاطلاق قوله ( قدس سره ) إنّ ذلك -

أي اللازم ليس من متممات معنى ملزومه - إنّما يتم في لازم الوجود دون لازم الماهية

غير تام ، وكيف كان فالأمر ظاهر لا سترة فيه .

وقد تحصّل من ذلك : أنّ الصحّة بمعنى تمامية المركب في نفسه وذاته ، أعني بها