محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٥٣

معنى " الصحيح " في محل النزاع

معنى " الصحيح " في محل النزاع

إلى قرينة خاصة ؟ أو أنّه نصبها على إرادة الأعم فإرادة الصحيحة تحتاج إلى قرينة

خاصة ؟

الجهة الثانية : الظاهر أنّ الصحّة بمعنى التمامية من حيث الأجزاء والشرائط التي

يعبّر عنها في لغة الفرس بكلمة ( درستي ) وهي معناها لغة وعرفاً .

وأمّا تفسير الفقهاء الصحّة بمعنى إسقاط القضاء والإعادة ، والمتكلمين بمعنى موافقة

الشريعة ، فكلاهما من باب التفسير باللازم ، فالصلاة مثلاً إذا كانت تامّة من حيث

أجزائها وشرائطها كانت موافقة للشريعة ، ومسقطة للإعادة والقضاء ، وليس شيء من ذلك

معنى الصحة ، ولا من الحيثيات التي يتمّ بها حقيقتها . وهذا هو الحال في سائر

المركبات الشرعية والعرفية .

ومن ذلك ظهر فساد ما أفاده شيخنا المحقق ( قدس سره ) حيث قال ما لفظه :

إنّ حيثية إسقاط القضاء وموافقة الشريعة وغيرهما ، ليست من لوازم التمامية بالدقة ،

بل من الحيثيات التي يتمّ بها حقيقة التمامية ، حيث لا واقع للتمامية إلاّ التمامية

من حيث إسقاط القضاء ، أو من حيث موافقة الأمر ، أو من حيث ترتب الأثر إلى غير ذلك

، واللازم ليس من متممات معنى ملزومه فتدبر .

ثمّ قال في هامش كتابه : إنّه إشارة إلى أنّ اللازم إن كان من لوازم الوجود صحّ ما

ذكر ، وإن كان من لوازم الماهية فلا ، إذ لا منافاة في لازم الماهية وعارضها بين

اللّزوم وكونه محققاً لها كالفصل بالإضافة إلى الجنس ، فانّه عرض خاص له ، مع

أنّ تحصّل الجنس بتحصله ، انتهى ( 1 ) .

وجه الظهور : هو أنّ إسقاط القضاء والإعادة وموافقة الشريعة وغيرهما

( 1 ) نهاية الدراية 1 : 95 .