محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٨

تعريف علم الأُصول

غير مخالفين لهما ، فان تشخيص كون الصلح أو الشرط في مواردهما موافقاً لأحدهما أو

غير مخالف ممّا لا يكاد يتيسر للعامي .

وكقاعدتي ما يضمن وما لا يضمن ، فانّ تشخيص مواردهما وتطبيقهما عليها لا يمكن لغير

المجتهد . إلى غيرها من القواعد التي لا يقدر العامي على تشخيص مواردها وصغرياتها

ليطبّق القاعدة عليها .

بل ربّ مسألة فقهية في الشبهات الموضوعية تكون كذلك ، كبعض فروع العلم الاجمالي ،

فانّ العامي لا يتمكن من تشخيص وظيفته فيه ، مثلاً إذا فرضنا أنّ المكلف علم

إجمالاً بعد الفراغ من صلاتي الظهر والعصر بنقصان ركعة من إحداهما ، ولكنّه لا يدري

أنّها من الظهر أو من العصر ، ففي هذا الفرع وأشباهه لا يقدر العامي على تعيين

وظيفته في مقام العمل ، بل عليه المراجعة إلى مقلده ، بل الحال في كثير من فروع

العلم الاجمالي كذلك .

شبهة ودفع

أمّا الشبهة : فهي توهم أنّ مسألتي البراءة والاحتياط الشرعيين خارجتان عن تعريف

علم الأُصول ، لعدم توفر الشرط المتقدم فيهما ، إذ الحكم المستفاد منهما في

مواردهما إنّما هو من باب التطبيق لا من باب الاستنباط ، وقد سبق أنّ المعتبر في

كون المسألة أُصولية هو أن يكون وقوعها في طريق الحكم من باب الاستنباط دون

الانطباق .

وأمّا الدفع : فلأنّ المراد بالاستنباط ليس خصوص الاثبات الحقيقي ، بل الأعم منه

ومن الاثبات التنجيزي والتعذيري ، وقد سبق أنّهما يثبتان التنجيز والتعذير بالقياس

إلى الأحكام الواقعية ، وهذا نوع من الاستنباط ، وإطلاقه