محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٥١

ثبوت الحقيقة الشرعية

العلم بكثرة استعمالاته ( صلّى الله عليه وآله ) على حد توجب التعين ، وقد أشار إلى

ذلك الاشكال المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) بقوله ، فتأمّل ( 1 ) .

وعليه فالروايات التي صدرت عنهم ( عليهم السلام ) واشتملت على هذه الألفاظ قد أصبحت

معلومة المراد ، فانّها تحمل على هذه المعاني بلا قرينة ، لثبوت الحقيقة المتشرعية

في زمنهم ( عليهم السلام ) على الفرض ، ومعه تنتفي الثمرة التي كنّا نتوقعها من هذا

البحث ، باعتبار أنّ الروايات التي وصلت عن المعصومين ( عليهم السلام ) إلينا

المشتملة على هذه الألفاظ كان المراد منها معلوماً فلا ثمرة ، بل لا داعي لهذا

البحث بعد ذلك .

فقد أصبحت النتيجة لحدّ الآن في أُمور :

الأوّل : أنّ الصحيح ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني المتحقق بنفس الاستعمال

.

الثاني : إن قلنا بعدم الوضع التعييني فلا شبهة في ثبوت الوضع التعيّني في زمن

الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) من جهة كثرة استعمالات المتشرعة تلك الألفاظ في

المعاني الجديدة .

الثالث : أنّه لا ثمرة للبحث عن هذه المسألة أصلاً ، فان ألفاظ الكتاب والسنّة

الواصلتين إلينا يداً بيد معلومتان من حيث المراد ، فلا نشك في المراد الاستعمالي

منهما ، ولا يتوقف في حملها على المعاني الشرعية . ومن هنا لا يهمنا إطالة البحث عن

أنّ الحقيقة الشرعية ثابتة أو غير ثابتة ، فانّ الثمرة المذكورة غير مبتنية على

ثبوت الحقيقة الشرعية .

( 1 ) كفاية الأُصول : 22 .