محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٥٠

ثبوت الحقيقة الشرعية

الوجه الثاني : أنّا لو سلّمنا أنّ تسمية هذه المعاني بهذه الألفاظ بالحقيقة

الشرعية تدور مدار كونها مستحدثة في شرعنا ، إلاّ أنّ ثمرة ثبوت الحقيقة الشرعية

تترتب على القول بثبوت الحقيقة في لسان الشارع لا محالة ، ولا أثر لكون هذه المعاني

قديمة وثابتة في الشرائع السابقة بالقياس إلى الثمرة المزبورة أصلاً ، ولا يترتب على

كونها معاني حديثة أثر ما عدا التسمية بالحقائق الشرعية ، فانّ الثمرة التي ذكرت في

المسألة وهي - حمل الألفاظ في استعمالات الشارع المقدّس على المعاني الشرعية بناءً

على الثبوت - لا تترتب على كون هذه المعاني مستحدثة في هذه الشريعة ، إذ المراد من

هذه الألفاظ في استعمالات النبي ( صلّى الله عليه وآله ) هو هذه المعاني ، سواء قلنا

بكونها معاني حديثة في شريعتنا أم كانت معاني ثابتة في الشرائع السابقة . فعلى كلا

التقديرين تعهد الشارع المقدّس لهذه المعاني في استعمالاته قبال معانيها اللغوية ،

كانت مسمّاة بالحقائق الشرعية أو بالحقائق اللغوية ، فلا فرق بين التسميتين في ثمرة

النزاع أصلاً .

فتلخّص أنّ ما أفاده ( قدس سره ) من توقف ثبوت الحقيقة الشرعية على كون هذه المعاني

مستحدثة في هذه الشريعة على تقدير تسليمه لا يترتب على ذلك أيّ أثر .

وأمّا القسم الثاني وهو الوضع التعيّني الذي ينشأ من كثرة الاستعمال ، لا من الجعل

والمواضعة ، فثبوته في زمن الصادقين ( عليهما السلام ) معلوم ، بل وحتّى في زمن أمير

المؤمنين ( عليه السلام ) ، بل ولا يبعد ثبوته في عصر النبي ( صلّى الله عليه وآله )

بلسانه ( صلّى الله عليه وآله ) ولسان تابعيه ، لكثرة استعمالات هذه الألفاظ في هذه

المعاني وكثرة الأسئلة التي ترد من السائلين لا سيما في مثل لفظ الصلاة الذي هو

أكثر استعمالاً من غيره من ألفاظ العبادات .

نعم ، ثبوته في خصوص لسانه ( صلّى الله عليه وآله ) مشكل جداً ، لعدم