محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٤٧

ثبوت الحقيقة الشرعية

كذلك ، وإن كان الاستعمال مقدّماً عليه طبعاً ورتبة باعتبار أنّه جزؤه أو قيده ،

إلاّ أنّه لا يوجب تقدمه عليه زماناً .

وقد تحصّل من ذلك بوضوح : أنّ هذا الاستعمال استعمال في الموضوع له ، ولو قلنا بأنّ

الوضع يتحقق بنفس ذلك الاستعمال ، وأنّه الجزء الأخير والمتمم لتحققه .

وكيف كان ، فقد ذكر صاحب الكفاية ( قدس سره ) ما نصّه :

فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قريبة جداً ، ومدعي

القطع به غير مجازف قطعاً ، ويدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته ،

ثمّ يؤيد ذلك بعدم وجود علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية واللغوية في بعض الموارد

. . . إلخ . وهذا الذي ذكره هو الصحيح .

ثمّ قال ( قدس سره ) هذا كلّه بناءً على كون معانيها مستحدثة في شرعنا ، وأمّا بناءً

على كونها ثابتة في الشرائع السابقة ، كما هو قضيّة غير واحد من الآيات مثل قوله

تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ . . . ) إلخ ، وقوله تعالى :

( وأذّن في الناس بالحج ) وقوله تعالى : ( وَأَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ

مَا دُمْتُ حَيّاً ) إلى غير ذلك ، فألفاظها حقائق لغوية لا شرعية ، واختلاف

الشرائع فيها جزءاً وشرطاً لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهية ، إذ لعلّه كان من

قبيل الاختلاف في المصاديق والمحققات ، كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا ، كما لا

يخفى ( 1 ) انتهى .

وهذا الذي أفاده ( قدس سره ) يمكن الجواب عنه بوجهين :

( 1 ) كفاية الأُصول : 21 .