محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٤٥

ثبوت الحقيقة الشرعية

ثبوت الحقيقة الشرعية

اللحاظين الآلي والاستقلالي .

فقد ظهر ممّا ذكرناه إمكان الوضع التعييني على أن يكون الدال عليه نفس الاستعمال ،

مع نصب القرينة على ذلك .

وأمّا الكلام في المقام الثاني : فالظاهر أنّه لا شبهة في وقوع الوضع التعييني على

هذا النحو خارجاً ، بل لعلّه كثير بين العرف والعقلاء في وضع الأعلام الشخصية

والمعاني المستحدثة ، وعليه فدعوى ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني على النحو

المزبور في الجملة غير بعيدة .

إنّما الإشكال في أنّ ذلك الاستعمال ، هل هو استعمال حقيقي أو مجازي ، أو لا هذا

ولا ذاك ؟ وجهان ، بل قولان .

فقد اختار المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 1 ) الاحتمال الأخير ، بدعوى أنّه لا يكون

من الاستعمال الحقيقي ، من جهة أنّ الاستعمال الحقيقي استعمال اللفظ في المعنى

الموضوع له ، والمفروض أنّه لا وضع قبل هذا الاستعمال ، ليكون الاستعمال استعمالاً

فيه ، وأمّا أنّه لا يكون من الاستعمال المجازي ، فلأجل أنّ الاستعمال المجازي

استعمال اللفظ في المعنى المناسب للمعنى الموضوع له ، والمفروض أنّه لا وضع قبل

هذا الاستعمال ، ومعه لا يعقل المجاز ، فانحصر أن لا يكون ذلك الاستعمال حقيقياً

ولا مجازياً ، وقد ذكرنا أنّ صحّة الاستعمال لا تدور مدار كونه حقيقياً أو مجازياً

، بل صحّ الاستعمال بدون أن يكون متصفاً بأحدهما إذا كان حسناً عند الطبع ، وقد

عرفت أنّ إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله من هذا القبيل هذا محصل ما أفاده

( قدس سره ) .

( 1 ) كفاية الأُصول : 21 .