محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٤٤

إمكان الوضع التعييني بالاستعمال

والتحقيق : أنّ الوضع - سواء كان بمعنى التعهد والالتزام النفساني ، أو بمعنى

اعتبار نفساني - على تمام أنحائه في مرتبة متقدمة على الاستعمال . أمّا على الأوّل

: فواضح ، ضرورة أنّ التعهد والتباني بذكر لفظ خاص عند إرادة تفهيم معنى ما ، يكون

مقدّماً على الاستعمال لا محالة ، من دون فرق بين أن يكون إبراز هذا التعهد بمثل

كلمة وضعت ، أو نحوها الدالة على التعهد بالمطابقة ، أو يكون المبرز نفس الاستعمال

الدال على ذلك بالالتزام بمعونة القرينة . وأمّا على الثاني : فلأنّ اعتبار

الملازمة أو نحوها بين لفظ خاص ومعنى ما ، مقدّم على الاستعمال بالضرورة ، وإن كان

المبرز لذلك الاعتبار نفس الاستعمال مع نصب القرينة على ذلك ، وكيف كان فالاستعمال

متأخر عن الوضع لا محالة .

ونظير ذلك الهبة ، فانّه تارة يبرزها بجملة ( وهبتك ) الدالة عليها بالمطابقة وأُخرى

يبرزها بجملة ( خذ هذا الثوب ) مثلاً الدالة عليها بالالتزام .

فقد أصبحت النتيجة أنّ محذور لزوم الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي مندفع على

جميع المسالك في تفسير حقيقة الوضع ، فانّ الوضع أمر نفساني ثابت في أُفق النفس ،

والاستعمال أمر خارج عن أُفق النفس ، فالوضع سابق على الاستعمال دائماً .

بل لو تنزّلنا عن ذلك وسلّمنا الجمع بين الوضع والاستعمال في آن واحد ، لم نسلّم

استلزامه الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي ، فانّ هذا اللازم مبتن على مذهب

المشهور في مسألة الاستعمال ، حيث إنّهم يرون الألفاظ في مرحلة الاستعمال آليات ،

وأمّا على المذهب الصحيح من أنّ حال الألفاظ حال المعاني في مقام الاستعمال ، فكما

أنّ المعاني ملحوظة استقلالاً ، فكذلك الألفاظ ، ومن هنا يلتفت المتكلم إلى خصوصيات

الألفاظ الصادرة منه من كونها لغة عربية أو فارسية أو غير ذلك ، فلا يلزم من الجمع

بين الوضع والاستعمال ، الجمع بين