محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٧

تعريف علم الأُصول

وعلى كل حال فالنتيجة هي أنّ القواعد الفقهية من حيث عدم توفّر هذا الشرط فيها غير

داخلة في المسائل الأُصولية .

وعلى هذا الأساس ينبغي لك أن تميّز كل مسألة ترد عليك أنّها مسألة أُصولية أو قاعدة

فقهية ، لا كما ذكره المحقق النائيني ( قدس سره ) من أنّ نتيجة المسألة الفقهية قاعدة

كانت أو غيرها ، بنفسها تلقى إلى العامي غير المتمكن من الاستنباط وتعيين الوظيفة

في مقام العمل ، فيقال له : كلّما دخل الظهر وكنت واجداً للشرائط فقد وجبت عليك

الصلاة ، فيذكر في الموضوع تمام قيود الحكم الواقعي ، فيلقى إليه . وهذا بخلاف

نتيجة المسألة الأُصولية فإنّها بنفسها لا يمكن أن تلقى إلى العامي غير المتمكن من

الاستنباط ، فان إعمالها في مواردها وظيفة المجتهدين دون غيرهم . نعم ، الذي يلقى

إليه هو الحكم المستنبط من هذه المسألة لا هي نفسها ( 1 ) .

وذلك لأنّ ما أفاده ( قدس سره ) بالقياس إلى المسائل الأُصولية وإن كان كما أفاد ،

فان إعمالها في مواردها وأخذ النتائج منها من وظائف المجتهدين ، فلا حظّ فيه لمن

سواهم ، إلاّ أنّ ما أفاده ( قدس سره ) بالإضافة إلى المسائل الفقهية غير تام على

إطلاقه ، إذ ربّ مسألة فقهية حالها حال المسألة الأُصولية من هذه الجهة كاستحباب

العمل البالغ عليه الثواب بناءً على دلالة أخبار من بلغ عليه ، وعدم كونها إرشاداً

ولا دالّة على حجية الخبر الضعيف ، فإنّه ممّا لا يمكن أن يلقى إلى العامي ، لعدم

قدرته على تشخيص موارده من الروايات وتطبيق أخبار الباب عليها .

وكقاعدة نفوذ الصلح والشرط باعتبار كونهما موافقين للكتاب أو السنّة أو

( 1 ) أجود التقريرات 4 : 9 .